قطاعات الخدمات تؤمن معظم الوظائف في العالم

يقدم تقرير ل «معهد ماكينزي العالمي» بعنوان «سبل المنافسة والنمو بعد الانتعاش: منهج عمل القطاعات لوضع السياسات»، ويهتم بمحركات النمو والتنافسية على مستوى القطاعات، دليلاً عملياً لصنّاع السياسات الحكومية حول «المسموح والمحظور» في الاقتصاد، ويشكل إطار عمل جديداً لمساعدة الحكومات في تبسيط عملية إجراء التحاليل المعقّدة للقطاعات في اقتصاداتها، التي تعتبر ضرورية لتعزيز فرص وضع السياسات الاقتصادية الناجحة.
ويستمد التقرير مادته من نتائج مستقاة من ست قطاعات، هي التجزئة والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والسياحة وأشباه الموصلات والسيارات والصلب، في 8 دول أو أكثر لكل قطاع في الاقتصادات الناشئة والدول ذات الدخل المرتفع. ويسلّط التقرير الضوء على ست مجموعات من القطاعات التي تتشارك في الخصائص وتتفاعل مع مناهج العمل المماثلة التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية، وهي خدمات البنية التحتية والخدمات المحلية وخدمات الأعمال والتصنيع الشديد الاعتماد على الأبحاث والتطوير، والتصنيع التحويلي والتصنيع القائم على كثافة استخدام الموارد.
وأفاد التقرير بأن حكومات عدة اتبعت بعد الأزمة العالمية، منهج عمل أكثر استباقية للأحداث، لتعزيز النمو والتنافسية، وبأن التجارب الماضية تظهر أن الحكومات حققت سجلاً متمازجاً بين النجاحات والإخفاقات، في السياسة الاقتصادية، تعتبر مسؤولية جسيمة لأنها بنت إجراءاتها التدخلية على الأبحاث التي نظرت إلى تحديات النمو والتنافسية من منظور الاقتصاد في شكل عام، ولطالما أخفق هذه المنهج في النظر الى ان الظروف التي تعزز التنافسية، تختلف اختلافاً ملحوظاً من قطاع إلى آخر، كما هي الحال مع القواعد التنظيمية والسياسات المحتملة الأكثر فعالية.
واستنتج ان «النتائج تسير على نحو متعارض مع الطريقة التي يفكر فيها الكثير من صنّاع السياسات في شأن سبل تعزيز النمو والتنافسية»، إذ يولي الكثير من الحكومات تركيزه على تعدد القطاعات في اقتصاداته ويفترض أنه إذا حقق العدد المناسب، فإن مستويات التنافسية والنمو الأعلى ستليه. لكن الأبحاث تشير إلى أن التركيز على إيجاد مزيج من القطاعات «ليس الحل». ولفت إلى ان الاقتصادات التي تتفوق في أدائها على الاقتصادات المنافسة، تحقق هذا التفوّق نظراً الى أن قطاعاتها الفردية أكثر تنافسية من نظيراتها في الاقتصادات الأخرى.
وأوضح ان بناء القدرات التنافسية في القطاعات الابتكارية الجديدة، كأشباه الموصلات والتقنيات «النظيفة» المتطورة، ليس كافياً لتحسين مستويات تشغيل اليد العاملة والنمو الشامل في البلاد. وتابع ان على الحكومات التي تعتمد على التقنية النظيفة من أجل إيجاد الوظائف ان تنظر إلى تاريخ صناعة أشباه الموصلات، الذي يعمل فيه 0.5 في المئة أو أقل من اليد العاملة الإجمالية، حتى في الاقتصادات المتطورة، ما يشير إلى «محدودية مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي».
وفي حين أن الابتكارات المستمرة في هذه الصناعة أدت إلى تحسين الأعمال التجارية وزيادة الإنتاجية في الكثير من القطاعات، ينبغي أن يتحول التركيز إلى القطاعات الراسخة التي توظف عدداً كبيراً من الأيدي العاملة.
وينظر الكثير من الحكومات إلى قطاعات التصنيع باعتبارها مصدراً جديداً للنمو وإيجاد الوظائف، غير أن قطاعات الخدمات المختلفة تبقى ضرورية لتحقيق النمو القوي في إيجاد الوظائف. ومثّل قطاع الخدمات في اقتصادات الدول ذات الدخل المرتفع، معدل النمو الصافي في إيجاد الوظائف بين عامي 1995 و2005. وحتى في الدول ذات الدخل المتوسط، التي تساهم فيها الصناعة المشار اليها بنصف النمو في الناتج المحلي الإجمالي في شكل عام، جاء 85 في المئة من الوظائف الجديدة من قطاع الخدمات الواسع.
وإذا أرادت الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، أن تحقق التحسن ذاته على نطاق المنظومة الاقتصادية في القيمة المضافة التي تنتج من زيادة مقدارها واحد في المئة في قطاع التجزئة، فيلزمها أن تزيد مستوى إنتاجيتها في قطاع أشباه الموصلات، الأصغر حجماً، بمقدار 15 في المئة لتضيف القيمة ذاتها إلى الاقتصاد.
واستنتج التقرير ان السياسة التنظيمية للقطاعات المحلية غير القابلة للتداول التجاري، كالاتصالات أو التجزئة، يمكنها أن تحدد قواعد اللعبة مباشرة وان تصنع فارقاً في مستويات النمو والتنافسية وإيجاد الوظائف على نطاق المنظومة الاقتصادية بأكملها. فالتغييرات السياسية في القطاعات المحلية يمكنها أن تؤثر على مستويات الأداء خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، أما تحقيق النجاح في تنفيذ السياسات التنظيمية على صعيد القطاعات المتنافسة عالمياً، فينطوي على قدر أكبر من التحديات.
ويوصي المعهد صناع السياسات الحكومية ب «استهداف القطاعات ذات الإمكانات الواقعية لتحقيق ميزات تنافسية وبناء الإجراءات على أساس منطق أعمال راسخ، وتطبيق السياسة بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص».
وأظهر استطلاع أجراه «معهد ماكينزي العالمي» العام الماضي أن معظم الذين استطلعت آراؤهم يتوقعون أن «يزيد مستوى اشتراك حكوماتهم في مجالات عملهم على مدار السنوات الثلاث او الخمس المقبلة»، وأن ثلثهم يعتقد أن الحكومات يمكنها التأثير على نحو 10 في المئة من إيرادات التشغيل التي يحققونها، غير أن معظم المديرين التنفيذيين الذين استطلعت آراؤهم لا يعتبرون أن تفاعل شركاتهم مع الحكومة يعتبر «مؤثراً».
وأوصى المعهد الشركات بأن «لا تكتفي باتخاذ موقف سلبي إزاء التفاعل مع الحكومات في السوق، وأن تبذل جهوداً أكبر لتضمين استراتيجياتها السياسات التنظيمية، وتنبيه صنّاع السياسات الحكومية إلى التحديات التي تواجهها، والى أن تصبح شريكاً في الفكر للحكومات في ما يتعلق بسياسات التنافسية».