«الداخلية»: 95 في المئة من الجرائم ارتكبها سعوديون.. غالبيتهم «عاطلون»

أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن العطالة وحداثة السن، سمة مشتركة بين غالبية مرتكبي الجرائم في المملكة. وأعلنت الوزارة أن جرائم مواطنيها، مثلت بين 90 إلى 95 نسبة من إجمالي الجرائم. وتقاسم الوافدون الذين يتجاوزون سبعة ملايين شخص، من جنسيات مختلفة، باقي النسبة. وأعلنت تسجيل 96 ألف جريمة خلال العام الماضي، وتم إيقاف 70 في المئة من منفذيها.
وأكد المتحدث باسم «الداخلية» السعودية اللواء منصور التركي، في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض أن مؤشر جرائم الاعتداء على النفس في المملكة خلال العام الماضي 1435ه سجل ارتفاعاً بنسبة سبعة في المئة، عن العام الذي سبقه، فيما انخفضت جرائم القتل العمد إلى نحو 17 في المئة عن العام قبل الماضي 1434ه، في حين واصلت جرائم السرقة والسلب حضورها المستمر بوصفها أكثر الجرائم ارتكاباً.
وكشف التركي عن إحصاءات عدة، مثلت حصيلة الجرائم بأنواعها المختلفة، التي رصدتها «الداخلية»، وشكلت جرائم الاعتداء والمضاربة في المملكة الرقم الأكبر، إذ بلغت حالاتها 27 ألفاً و110 جريمة، أعلى مستوى لها سجل في محافظة جدة (غرب السعودية)، بنسبة 26 في المئة، ثم الرياض 16 في المئة، فمكة المكرمة، التي توقفت النسبة فيها عند 11 في المئة.
وأفادت «الداخلية» بأن «90 إلى 95 في المئة من مرتكبي الجرائم كافة من السعوديين، وهم في الغالب من فئة الطلاب أو العاطلين عن العمل، في حين أن نسبة الأجانب المتورطين في ارتكاب الجرائم بلغت نحو أربعة في المئة من الجرائم كافة». وسجلت المملكة خلال العام الماضي، 5139 جريمة تهديد ومحاولة قتل، بمعدل 17.13 جريمة لكل 100 ألف من السكان، ووصلت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 27.4 في المئة، تليها العاصمة المقدسة بنسبة 12.2 في المئة، فجدة بنسبة 12.1 في المئة. فيما سجل مؤشر جرائم «الطعن» في المملكة خلال عام 1435ه ارتفاعاً قدره 117 في المئة عن مثيله في عام 1434ه، بواقع 3427 جريمة طعن، بمعدل 11.4 جريمة لكل 100 ألف من السكان.
وبلغت جرائم الطعن أعلى معدلاتها في الطائف بنسبة 31.84 جريمة لكل 100 ألف نسمة من سكانها، تليها محافظة ينبع بمعدل 31.27 جريمة، وبلغت أعلى مستوياتها في الرياض وجدة بنسبة 15 في المئة في كل منهما، تليهما الطائف بنسبة 12 في المئة. وعلق المتحدث الأمني على الإحصاءات التي أعلنها بالقول: «لا يوجد ما يبرر للشخص ارتكاب الجريمة، ولاسيما أولئك الذين يدعون أنهم مرضى نفسيون، فهو لا يغير من الأمر شيئاً، بيد أن رجال الأمن عندما يباشرون مسرح الجريمة فهم يقومون بإجراءات الضبط الجنائي للجريمة، وفي نهاية الأمر لا بد من أن يحال أطراف الجريمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي بدورها تحيله إلى المحكمة، وعندها يقرر القاضي محاكمة مرتكب الجريمة من عدمه»، مبيناً أن كل فعل ينتهي بقتل تتم مباشرته من جانب الشرطة بوصفه «جريمة قتل»، وتحال إلى هيئة التحقيق التي تتولى مسؤوليتها.
وبين التركي أن مؤشر جرائم السلب في المملكة خلال عام 1435ه انخفض إلى 20 في المئة عن 1434ه، إذ بلغت السلب العام الماضي 1119 جريمة، بمعدل 3.73 جريمة لكل 100 ألف من السكان، وبلغت أعلى مستوياتها في الرياض بنسبة 45 في المئة، تليها جدة بنسبة 19 في المئة. وسجل مؤشر جرائم السرقة بالقوة في المملكة العام الماضي، انخفاضاً مقداره 33 في المئة عن 1434ه، بواقع 454 جريمة، بمعدل 1.51 جريمة لكل 100 ألف من السكان، وبلغت جرائم السرقة بالقوة أعلى مستوياتها في المدينة المنورة بنسبة 18 في المئة، ومدينة الدمام بنسبة 13 في المئة، والقطيف بنسبة 11 في المئة. في حين بلغت جرائم النشل أعلى معدلاتها في العاصمة المقدسة بمعدل 12.37 جريمة لكل 100 ألف من سكانها.
وأشار المتحدث الأمني إلى أن المملكة سجلت 3973 حالة اعتداء على الممتلكات خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض تقدر ب24 في المئة، عن مثيلتها في عام 1434ه، إذ بلغت جرائم الاعتداء على الممتلكات أعلى مستوياتها في الرياض بنسبة 33 في المئة، وجدة بنسبة 19 في المئة، والمدينة المنورة بنسبة 11 في المئة. وسجل مؤشر جرائم الاعتداء على الأموال في المملكة خلال عام 1435ه، انخفاضاً بنسبة 15,24 في المئة عن مثيله في عام 1434ه، إذ بلغت جرائم سرقة السيارات في المملكة خلال العام الماضي 15 ألفاً، و85 جريمة، بمعدل 50.28 جريمة لكل 100 ألف من السكان. واحتلت الرياض صدارة المدن في سرقة السيارات، بنسبة 37 في المئة، تليها جدة ومكة المكرمة.
وبلغت جرائم إطلاق النار أعلى مستوياتها في الرياض بنسبة 36 في المئة، تليها تبوك بنسبة تسعة في المئة، والطائف بنسبة ستة في المئة. وبلغت جرائم إطلاق النار في المملكة خلال العام الماضي 2983 جريمة، بمعدل 9.9 جريمة لكل 100 ألف من السكان، بانخفاض قدره سبعة في المئة عن 1434ه.
انخفاض معدل الجريمة 10 في المئة
أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي انخفاض معدل الجريمة في المملكة في العام الماضي بنسبة 10.01 في المئة، مستنداً إلى الواقعات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية خلال العام ذاته. وبلغت نحو 96 ألف جريمة، مشيراً إلى تمكن رجال الأمن من القبض على 70 في المئة من مرتكبي هذه الجرائم.
وسلط التركي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في نادي ضباط قوى الأمن في العاصمة الرياض، بمشاركة المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية اللواء منير الجبير، ومساعد المشرف العام على المركز دهمش الدهمش، الضوء على مؤشرات الجريمة في المملكة خلال عام 1435ه، عبر تقرير إعلامي مفصل تناول أنواع الجرائم ومؤشرات ارتفاعها أو انخفاضها، بما في ذلك الفئات العمرية المتورطة في ارتكاب الجرائم.
وبيّن المتحدث الأمني أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية تولى خلال الفترة الماضية مهمة قياس مؤشرات مختلف الجرائم في المملكة خلال العام الماضي، بوصفها واحدة من مهماته التي يضطلع بها، بناء على تخصصه العلمي والبحثي والإحصائي والتحليلي الذي أنشئ من أجله بتوجيه من الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) عام 1394ه، عندما كان وزيراً للداخلية، مفيداً بأن المركز عمل على تقسيم الجرائم إلى نوعين، وعَمد إلى وضع المؤشرات الخاصة بكل نوعٍ على حدة وبشكلٍ تفصيلي ودقيق.
وأشار اللواء التركي إلى أن مؤشر النوع الأول المُعرّف ب«جرائم الاعتداء على النفس»، شهد ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المئة، فيما سجل مؤشر النوع الثاني المُعرّف ب«جرائم الاعتداء على الأموال» انخفاضاً بنسبة 15.24 في المئة. وأوضح أن هذين النوعين قُسّما إلى عدد من الأقسام، التي تحدد طبيعة الجريمة وصفتها بطريقة أكثر دقة، منوهاً بالجهد الكبير للمركز والموفق في قياس مؤشر كل قسم على حدة، لافتاً إلى أن ارتفاع مؤشر أحد الأقسام أو انخفاضه بشكل كبير يستطيع التأثير في المؤشر العام إلى النوع الرئيس الذي يندرج تحته، مؤكداً حدوث هذا الأمر لمؤشر جرائم الاعتداء على النفس، الذي ارتفع عطفاً على ارتفاع مؤشرات قسمين من أقسامه تمثلا في مؤشر جريمة الطعن، المرتفع بنسبة 117.2 في المئة، أي بمعدل 11.4 جريمة لكل مئة ألف نسمة، ومؤشر جريمة الاعتداء والمضاربة المرتفع هو الآخر بنسبة 3.92 في المئة، أي بما يعادل 90.4 جريمة لكل مئة ألف نسمة.