لبنان: الجدل حول تشكيل هيئة الحوار يعكس خلافاً على جدول الأعمال

تواصل الجدل اللبناني الداخلي أمس حول طريقة تشكيل رئيس الجمهورية ميشال سليمان هيئة الحوار الوطني والملاحظات من بعض الأطراف على بعض الأسماء واستبعاد بعضها الآخر، فيما بدا الخلاف واضحاً على المطالبة بحصر مناقشاتها بالاستراتيجية الدفاعية لمواجهة إسرائيل، وهو موقف «قوى 14 آذار»، وعلى دعوة فرقاء في المعارضة الى توسيع جدول الأعمال الى نقاط أخرى تتناول الاقتصاد والوضع المالي وموضوع إلغاء الطائفية السياسية، فيما يؤكد فرقاء آخرون في المعارضة وجوب بقاء سلاح المقاومة في مواجهة إسرائيل.
وفيما عُقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة لإقرار التعيينات في مصرف لبنان وبعض الهيئات الرقابية المالية والقضائية، استمرت تداعيات الاعتراضات والملاحظات على تشكيل هيئة الحوار. فزار مساعد الأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل رئيس الحكومة السابق عمر كرامي الذي كان أعلن أول من أمس أنه لم يعد في صفوف قوى 8 آذار وبات معارضاً مستقلاً، لأنه لا يريد أن يكون ملحقاً بأحد. وأكد الخليل أن «حزب الله» لا يتخلى عن حلفائه، فيما اتصل رئيس البرلمان نبيه بري بكرامي مؤكداً له موافقته على أنه لم يعد هناك 8 و14 آذار و «سجلني معك في الحزب».
وعلى هامش السجال حول الهيئة تطور السجال بين كرامي وبين «القوات اللبنانية» حيث اتهم الأول رئيسها سمير جعجع بأنه «قاتل ومجرم» وأنه لا يشارك في طاولة حوار يجلس عليها جعجع، فردت «القوات» بأن «مشكلة كرامي ليست مع مسيحيي 14 آذار ولا مع جعجع بقدر ما هي مع حلفائه في 8 آذار الذين استعملوه غطاء سنياً هزيلاً قبل أن يتخلوا عنه». ورد كرامي قائلاً: «هنيئاً لمن باركوا جرائمه (جعجع) فأخرجوه من السجن». ودخل «حزب الله» على خط هذا السجال فانتقد «هجوم القوات المسعور على أحد أكبر رجالات البلد حملة الشتائم المبرمجة التي تقودها ضده»، معتبراً أنه «فعل المريب الذي يكاد يقول خذوني كلما ذكّر بالجريمة النكراء التي ارتكبها سمير جعجع في حق الرئيس رشيد كرامي».
وأكد الحزب أنه لم يكن لديه أي تحفظ عن أي اسم في طاولة الحوار وخصوصاً الرئيس كرامي، وطالب بمعايير موحدة بينها ان تضم الرؤساء السابقين للجمهورية والحكومة والبرلمان.
وفي المقابل أصدرت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» بياناً دعا القوى السياسية الى تحصين الوحدة الداخلية، «ما يتطلب من بعض القوى الإقلاع عن سياسة الفرز والتخوين وخصوصاً عن سياسة دفع لبنان الى محاور إقليمية». وطالبت الحكومة ب «التمسك بسياسة سد الذرائع وتجنب المواجهات الإقليمية».
وفي سياق آخر زار بيروت أمس قائد العمليات الخاصة المشتركة في الجيش الأميركي الأدميرال ويليام ماك ريفن واجتمع مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ترافقه السفيرة الأميركية ميشال سيسون.
من جهة ثانية اجتمع رئيس مكتب الدفاع، في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو أمس مع الرئيس الحريري، لإطلاعه على عمل مكتب الدفاع ودوره، موضحاً ان المكتب لا يمثّل المتهمين، بل يقدم المساعدة الى محامي الدفاع عبر إسدائهم المشورة القانونية والدعم العملي.
وعرض رو على الحريري النشاطات التي قام بها مكتب الدفاع منذ إنشائه، ولا سيما الحلقات الدراسية حول القانون الجنائي الدولي التي تم تنظيمها بالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، «اللتين تشكلان نقطتي الاتصال الطبيعيتين لمكتب الدفاع». كما ناقش معه مسؤوليات رئيس مكتب الدفاع كما تنص عليها قواعد الإجراءات والإثبات، خصوصاً في ما يتعلّق بإنشاء قائمة محامي الدفاع وبمراقبة فعالية عمل فرق الدفاع.