تشديد على الشراكة الاقتصادية مع السعودية واهتمام دول الخليج باستقرار أسعار النفط

أكد مستشار وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الوفد السعودي إلى مفاوضات التغيرات المناخية محمد الصبان، أن المملكة تسعى إلى التوجه نحو مجتمع المعرفة من أجل اللحاق بالعالم الأول في هذا المجال. وقال في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي التي عقدت أمس بعنوان «الطاقة والبيئة»، إن المملكة تدرك جيداً أهمية تنويع مصادر الدخل والتحول إلى مجتمع المعرفة في ظل دعوة عالم لتقليص الاعتماد على النفط والوقود الإحفوري، بدعوى تأثير هذا الوقود على البيئة والمناخ العالمي. وأكد أن المملكة تدرك أيضاً احتياجات المستقبل ولن تقف مكتوفة اليدين عندما يستغني العالم عن النفط، وإن كان الأمرُ لن يحدث، نظراً إلى الدور المهم والمحوري للنفط والوقود الإحفوري في التنمية، واحتياجات العالم المتزايدة للطاقة. وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطط إلى وضع المملكة على خريطة اقتصاد المعرفة، ووضعت الترتيبات واتخاذ الخطوات الجادة لتأمين البيئة المناسبة لهذا النوع من الاقتصاد بهدف خدمة الأجيال القادمة بخاصةٍ أن 50 في المئة من سكان المملكة دون سن الحادية والعشرين.
وتحدّث عن إدراك المملكة أن التعليم أساس التنمية والوسيلة الفعالة»، شارحاً الإجراءات التي اتخذتها لتطوير المهارات السعودية لتكون مهارات ابتكار، ما دفع المملكة إلى تطوير قطاع التعليم في مراحله كافةً.
وأوضح الصبان عن مبالغات في شأن تأثير النفط على التغيرات المناخية، وقال إن المملكة ودول الخليج لا تشعر بارتياح أحياناً لدى الحديث عن التأثيرات السلبية للوقود الأحفوري، ولكن هذه الدول سعيدة بأن أسندت إليها مهمة تأسيس رؤية للطاقة النظيفة وهي خطوة مهمة ونأمل بأن نؤسس شبكة فاعلة في هذا المجال خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وشدد الصبان على أن المملكة ودول الخليج معنية بتحقيق استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية، نظراً لامتلاكها احتياطات ضخمة تشكل 23 في المئة من الاحتياط العالمي، أي ما يفوق 264 بليون برميل من النفط، وهي قادرة على تلبية الاحتياجات العالمية منه.
وقال الصبان إن المملكة أثبتت أنها يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق للطاقة والمجتمع الدولي يعلم ذلك تماماً. وأشار إلى جهود الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، معتبراً أن هذه الجهود لها تأثير سلبي على استهلاك النفط.
النفط والطاقة الشمسية
وتحدّث الأمين العام بالوكالة ومدير البحوث في منظمة «أوبك» الدكتور عدنان شهاب الدين، عن أهمية الطاقة مستقبلاً بخاصةٍ في مواكبة احتياجات التنمية في الدول النامية أكثر منها في الدول المتقدمة، أعلن عن سبعة تريليونات برميل يمكن استخراجها من النفط، وتوجد استكشافات محتملة لا سيما مع استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. والمهم أننا نحتاج إلى التأكد من حجم الطلب العالمي للوقود الأحفوري واستقرار الأسعار في الأسواق العالمية، وأوضح أن أزمة المال العالمية أثرت على استهلاك النفط في 2009 بنحو الخُُمس.
وأشاد شهاب الدين بقدرة السعودية على الاحتفاظ بالاستثمار في مجال النفط والغاز، وأكد أن هذه الاستثمارات لم تتأثر بالأزمة واستمرت في مستوياتها لأن المملكة تعتمد على التمويل المحلي الداخلي وليس على الخارج في تمويل استثمارات النفط.
ونادى شهاب الدين بوجوب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه بخاصةًٍ أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تستفيد من إنتاج الطاقة الشمسية في سهولة ويسر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من تحلية المياه. وعلى الغرب الاستفادة من تحدي ملوثات الفحم إلى فرصة من خلال استخلاص الكربون من الفحم. أما في مجال الطاقة النووية فإنها لن تنافس النفط على المدى القريب ولكن قد يكون لها دور مهم بعد 40 أو 50 عاماً.
وتحدّث رئيس مبادرات «نيلسون» الاستراتيجية دانيال نيلسون، عن أن عصر النفط لن ينتهي وأن الزيادة في الطلب على النفط في الأسواق العالمية ستستمر على رغم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. فالدول النامية ستستهلك الكثير من النفط لحاجتها إلى النمو والازدهار، لكن من المهم أن تظل أسعار النفط متوازنة لأن ارتفاعها يمثل عبئاً إضافياً على الدول النامية والأقل نمواً.
وعن التغيرات المناخية قال نيلسون، إن أميركا والصين أكبر الدول الملوثة للمناخ في العالم وأن الدولتين لن تستطيعا الوفاء بتعهداتهما لتقليل تأثير الانبعاثات، فأميركا تنتج سبعة بلايين طن من الغازات الملوثة ويتطلب خفضها إنشاء محطات للطاقة البديلة ومحطات للتخزين، ما يصعب تحقيقه.
الحمائية التجارية
وأشادت وزيرة التجارة في مملكة السويد إيوا هيلينا بيورلينغ بالعلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية بين المملكة والسويد.
وقالت خلال الجلسة الثانية لليوم الثاني، إن المملكة العربية السعودية تضطلع بدور مهم في المنطقة والعالم كشريك اقتصادي له وزن وتأثير بالغ الأهمية في التعاون الدولي، وأضافت أن المملكة لها دور بارز على صعيد استقرار أسعار النفط.
وتطرقت الوزيرة السويدية إلى التأثير السلبي للحمائية التجارية وفرض التعريفة الجمركية المبالغ فيها على التبادل التجاري العالمي وبخاصةٍ بين الدول النامية، وطالبت برفع القيود الجمركية والتخفيف من حدة التعريفة التي بدأ تطبيقها بعد الأزمة المالية بدعوى حماية الأسواق المحلية من تأثيرها. ووصفت الحمائية بأنها معيقة للتبادل التجاري العالمي وأنها تفقد العالم 150 بليون دولار سنوياً وأن المتضرر الأول الدول النامية والفقيرة.
وكان الوزير المفوض، المدير العام للعلاقات التجارية الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالعزيز أبو حمد العويشق، استهل الجلسة بقوله إن السعودية اتخذت خطوات جادة وحقيقية لفتح أسواقها أمام حركة التجارة العالمية فخفضت التعريفة الجمركية عام 2001 بنسبة 13 في المئة وأزالت في 2005 حواجز استثمار كثيرة وسلوكيات الاحتكار. وفي عام 2008 أزالت أيضاً تعريفات حمائية وأوجدت فرص استثمارٍ فاعلة وناجحة.
وقال العويشق إن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى وجهات نظر مهمة للحد من الحمائية وزيادة فرص التعاون التجاري مع دول العالم. وحذّر من خطورة الضرائب التي يفرضها الغرب على النفط والتي تقدر بدولارين عن كل برميل محذراً من أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تلجأ إلى المعاملة بالمثل.