منتدى جدة الاقتصادي في يومه الأول: مطالبات بإصلاح النظام العالمي

انطلقت فعاليات منتدى جدة الاقتصادي العاشر أمس، بعقد ثلاث جلسات، ناقشت الأولى الحكومة الاقتصادية العالمية بعد الأزمة، وأكد خلالها نائب وزير الخزانة الأميركي نيل وولن، أن تبعات الازمة تهدد الاقتصاد العالمي وحث الدول على التعاون وتوحيد اهدافها للخروج النهائي منها، بإيجاد المحفزات الشرائية للمستهلكين وإيجاد أطر وهياكل واضحة للاصلاح الاقتصادي العالمي.
وثمن وولن الخطوات التي اتخذتها المملكة للخروج من الأزمة، من خلال تنمية اقتصادها، وقال إن الخطوات التي اتخذتها السعودية مهمة وتستحق الاعجاب، وأن الحكومة السعودية تعمل على تنويع الاقتصاد الى ما هو أبعد من النفط، «إنكم توجدون وظائف ذات مهارة عالية للسعوديين، وتحدثون النظام القضائي والتعليمي لدعم وتغذية الاقتصاد الحديث، بما في ذلك تأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية». وتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي النمو العام الحالي، على رغم أن التعافي العالمي لا يزال هشاً، وقال: «نتوقع أن نرى نمواً متواصلاً في 2010»، مطالباً بإصلاح النظام العالمي ومساندة الدول النامية والفقيرة ليستقر الأمن.
وتناولت الجلسة الثانية مستقبل عملات الاحتياط، وأكد خلالها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، أن النظام الدولي الحالي بعيد من المثالية، ويحتاج إلى أنظمة وقوانين أكثر قوة وصرامة، مؤكداً أن الاعتماد على عملة احتياط جديدة يعتمد على حصة الدولة في الانتاج العالمي وتطور الأسواق المالية.
ودافع الجاسرمجدداً عن الدولار كعملة رئيسية للاحتياطات في العالم، رداً على الدعوات الى اعتماد حقوق السحب الخاصة التي يحددها صندوق النقد الدولي استناداً الى قيمة أربع عملات عالمية.
وقال الجاسر في جلسة حول عملات الاحتياط ضمن منتدى جدة الاقتصادي أمس: «إن الدولار يبقى العملة المهيمنة بالنسبة للاحتياطات».
من جهته، اعتبر المدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أن اليورو لا يمكن أن يلعب دور الدولار كعملة احتياط لعدم امتلاكه السيولة الكافية، فيما لم تبد الصين حرصاً على لعب هذا الدور، ولا تستطيع دول الخليج البحث عن عملة بديلة في المستقبل القريب. وفي الجلسة الثالثة، خطف رئيس المعهد الدولي للتنمية الإدارية جون ويلز الأنظار، إذ شن هجوماً على رؤوس الفساد في المؤسسات المالية، وأخذ يضرب في كل الاتجاهات، وكان صريحاً وهو ما أشعل فتيل المداخلات.
وأكد أهمية وجود نظام مصرفي ومالي شفاف وواضح المعالم، والتحقق من المسؤولين عن هذه الانظمة لمصلحة الأجيال المقبلة».