منع دخول الأفياش والمقابس المخالفة الشهر المقبل بجميع المنافذ

كشف نائب المدير العام في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المنطقة الشرقية الدكتور طامس الحمادي، «بدء تطبيق الجمارك قرار منع دخول الأفياش والمقابس، غير المطابقة للمواصفات، في شهر ربيع الأول المقبل إضافة إلى تنفيذ قرار حمل الأجهزة الكهربائية الواردة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، ومنع غير الحاملة لها من الدخول».
وتعقد «الهيئة السعودية» ورشة عمل عن «الأفياش والمقابس وتطبيق المواصفات الخاصة بها»، الأسبوع المقبل في فرع الهيئة في الدمام.
وقال الحمادي إن «نظام منع السلع من الأفياش والمقابس من طريق الجمارك سيطبق في ربيع الأول المقبل، إذا لم تكن مطابقة للمواصفات السعودية»، موضحاً أن «التنسيق تم مع مصلحة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية».
وأشار إلى أن «شهر جماد الأولى سيشهد تنفيذ قرار حمل الأجهزة الكهربائية المستوردة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، وستمنع الجمارك دخول أي منتج لا يحمل البطاقة»، موضحاً أن «البطاقة تم تنفيذها في وقت سابق، إلا أن قرار منع دخول غير المتقيدة بها سينفذ لاحقاً».
وأضاف، أن تنفيذ القرارين سبقهما توعية بتطبيقهما، سواء لدى المستورد أو المستهلك، مضيفاً أن فرع الهيئة في الشرقية سينظم ورشة عمل تعريفية وتوعوية في الثامن من شهر ربيع الأول، معتبراً إنجازات الهيئة لا تتوقف عند التوعية «لدينا تعاون مع الجهات المعنية في عملية المواصفات، أو تبني موصفات دولية جديدة وفسح السلع، بعد إجراء الاختبارات عليها، ومساعدة إدارة السلع الاستهلاكية في وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء في مختبراتهم».
وأوضح أن «الهيئة جهة تشريعية، تشرع للمواصفات، فيما عملية تنفيذها وتطبيقها تقع على عاتق القطاعات المعنية، إلا أن الهيئة تشارك أيضاً في الجانب التنفيذي، وتقوم بدورها في مساعدة بعض الجهات، ومن بينها إجراء الاختبارات على السلع».
وذكر الحمادي أن الهيئة تعمل على منح علامة الجودة لمنشآت والمصانع المحلية والإقليمية والدولية، ومنح شهادات التصدير للمنتجات، إضافة إلى شهادات مطابقة السلع»، مراهناً على أن «المستهلك سيكون في أمان من الغش والخداع التجاري، مستبعداً «تأثير تطبيق نظام الأفياش وبطاقة استهلاك الطاقة على المنتجات، إلا إذا كانت رديئة ولا تتفق مع المواصفات، ما سيحفز المنتج لها على تحسينها قبل تصديرها إلى السعودية»، كما أن «تحقق ذلك سيسهم أكثر في حماية المستهلك».