بيع الذمة والضمير

قرأت موضوعاً للزميل فراس الغضبان الحمداني على موقع «الحوار المتمدن» بعنوان «شركات الموبايل تشتري ذمم الصحافيين».
يجب ألا نلقي اللوم كله على الصحافيين بل على الحكومة العراقية لأنها لو كفلت الصحافيين باعتبارهم أصحاب السلطة الرابعة مادياً ومعنوياً لما لجأ البعض منهم الى العمل كمروجين لدى بعض الشركات.
وإذا كان المسؤول الحكومي قد باع ضميره وشعبه من أجل مكاسب مادية فلماذا نلقي اللوم على بعض الصحافيين إذا سخروا أخلاقياتهم المهنية من أجل مكسب مادي في ظل حكومة الفرهود.
ومن جانب آخر كان على الحكومة وضع الرقابة المشددة على جميع شركات الموبايل والكشف عن عمليات النهب والسلب العلني التي تدار من شركات الموبايل وغير الموبايل.
ولكن كيف يضع المسؤولون في الحكمة الرقابة على شركات الموبايل وهم المستفيد الأول والأخير من السرقات العلنية التي تخطط وتدار من قبلهم.
لا نلوم الصحافي إذا سافر على حساب شركة مروجاً لها دعائياً وإنما نلقي اللوم الأكبر على من يملك سلطة أكبر من سلطة الصحافة والصحافيين القابع داخل مراكز صنع القرار فهو المسؤول الأول والأخير عما يحدث في هذا البلد من تحكم سيئ في مقدراته وطاقاته حتى أضحى العراق بلد بيع الذمم والضمائر.