توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية إلى 2.8 في المئة هذا العام، ثم 2.4 في المئة عام 2016، حين يبدأ الإنفاق الحكومي التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط، على أن يبلغ نحو 3 في المئة على المدى المتوسط. ورجّح أن يظل التضخم في حدود منخفضة، وبدأ هبوط أسعار النفط يحدث انخفاضاً كبيراً في إيرادات التصدير والمالية العامة. وتوقع أن تسجل مالية الحكومة السعودية عجزاً قدره 19.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وأن يظل العجز كبيراً على المدى المتوسط، على رغم انخفاضه المتوقع عام 2016 وما بعده. (للمزيد). وكان فائض الحساب الجاري السعودي تراجع إلى 10.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014. ومن المتوقع أن يسجل عجزاً محدوداً في 2015، على أن يعود إلى تحقيق فائض خلال الفترة 2016-2020. وتباطأت في الشهور الأخيرة حركة الودائع الداخلة إلى الجهاز المصرفي، كما حدث انخفاض في معدل نمو الائتمان الخاص. ومع ذلك فإن الجهاز المصرفي قادر على تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي. واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات «المادة الرابعة» مع السعودية، وأكد أن المملكة ظلت من أقوى الاقتصادات نمواً في مجموعة ال20. ونظراً إلى تصاعد أسعار النفط وزيادة إنتاجه، تمكنت المملكة من تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي، وأدى ارتفاع إنفاقها الحكومي إلى قوة النشاط في القطاع الخاص، بيد أن البيئة السائدة في سوق النفط العالمية شهدت تغيراً ملموساً العام الماضي، مع هبوط أسعار النفط بنسبة 50 في المئة.
