فرع «القاعدة» المغاربي يمنح باريس «مهلة أخيرة» لتأمين الإفراج عن فرنسي مخطوف

دبي، واشنطن - رويترز، أ ف ب - أكد «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، في بيان على شبكة الانترنت، تمديد مهلة حددها لحياة رهينة فرنسي، ومنح إيطاليا 25 يوماً لتلبية مطالبه لقاء الإفراج عن رهينة إيطالي مخطوف.
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أدلى بتصريحات يوم الإثنين قال فيها إن التنظيم مدد المهلة الخاصة بالرهينة الفرنسي.
وقال التنظيم في بيان بثته مواقع إسلامية على شبكة الانترنت: «بعد انتهاء المدة الأولى التي منحها المجاهدون لفرنسا ومالي بخصوص المختطف الفرنسي، فقد قرر المجاهدون لاعتبارات معيّنة تمديد المهلة المنتهية إلى غاية يوم 20 شباط (فبراير)». وأضاف البيان: «بانتهاء هذه الفرصة الإضافية الثمينة، فإننا نكون قد بذلنا آخر ما في وسعنا وما على فرنسا ومالي بعدها إلا أن تتحملا مسؤوليتهما الكاملة عن حياة المختطف في حال عدم استجابة المطالب».
وخُطف الفرنسي بيار كامات (61 عاماً) من فندق في شمال شرقي صحراء مالي في تشرين الثاني (نوفمبر)، وطالب تنظيم «القاعدة» بالإفراج عن عدد من السجناء الذين تحتجزهم مالي في مقابل حياته. وأعلن التنظيم مسؤوليته أيضاً عن خطف ثلاثة إسبان وزوجين ايطاليين خُطفوا في موريتانيا.
وقال فرع «القاعدة» المغاربي في البيان: «لقد قرر المجاهدون المطالبة بإطلاق سراح أسرانا الذين تم ابلاغ المفاوض الايطالي بأسمائهم في مقابل إطلاق سراح الإيطالي سيرجيو سيكالا، ونحن نمهل الحكومة الايطالية مدة 25 يوماً بدءاً من تاريخ صدور هذا البيان». وأضاف البيان الذي صدر بتاريخ الرابع من شباط (فبراير): «ندعو هذه الحكومة المتورطة في الحرب على الإسلام والمسلمين أن تعي جيّداً أن الحفاظ على حياة مواطنها يستلزم منها التعاطي جدياً مع مطالبنا المشروعة».
ولم يشر التنظيم إلى فيلومين باويلغا كابوري، زوجة سيكالا الإيطالية (تتحدر من بوركينا فاسو) التي خُطفت معه في 17 كانون الأول (ديسمبر) في موريتانيا.
وغيّرت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية اسمها في عام 2007 إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وكانت تحارب قوات الأمن الجزائرية خلال التسعينات من القرن الماضي.
وقتل التنظيم رهينة بريطانياً العام الماضي. ويقول محللون إن التنظيم يحرص على جمع فديات بملايين عدة من الدولارات قدر حرصه على تحقيق أهداف سياسية. وشنّ «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» مجموعة من التفجيرات الانتحارية والمكامن في الجزائر، لكنه نقل جزءاً كبيراً من نشاطه في السنوات القليلة الماضية جنوباً إلى دول مجاورة في منطقة الصحراء الكبرى.
ويأتي البيان الجديد ل «القاعدة» في وقت أعلن الرئيس المالي أمادو توماني توري انه يستبعد أي عملية عسكرية للافراج عن الأوروبيين الستة (الإسبان الثلاثة والزوجين الإيطاليين والفرنسي). وأضاف في مقابلة نشرتها الخميس صحيفة «ال باييس» الإسبانية: «كل الدول بما فيها إسبانيا قالت لنا إنه يجب تفادي الحل العسكري» للإفراج عن الرهائن.
وكان الرئيس المالي استقبل مساء الاثنين الماضي وزير خارجية فرنسا كوشنير الذي أتى بحسب مسؤول مالي ليطلب «بذل كل الجهود» للإفراج عن كامات.
وغالباً ما يخطف «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» رهائن في مالي. ففي نيسان (ابريل) افرج عن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنيجر روبرت فاولر وزميله لوي غاي في شمال البلاد بعد احتجازهما لأربعة اشهر.
وكان المفاوض المالي الذي اختاره الرئيس توري بسبب دوره في الافراج عن 14 رهينة من أوروبا في 2003، أكد لاحقاً أن تسليم الديبلوماسيين الكنديين تم في مقابل الإفراج عن أربعة ناشطين من «القاعدة» بينهم خبير في صنع القنابل.