اليرموك: شكوك وتنديد بقرار الأمم المتحدة... والأهالي «أنقذوا المخيم المحاصر»

لم يكد أهالي مخيم اليرموك في دمشق المحاصرون يلتقطون أنفاسهم بعد انسحاب «تنظيم الدولة»، وتسليم المنطقة إلى «جبهة النصرة» أواخر نيسان (ابريل) الفائت، حتى دخلوا مواجهة جديدة لا تقل صعوبة وخطورة عن سابقاتها تشمل تشديد الحصار وقطع المساعدات الإنسانية التي تعتبر الرئة الوحيدة والمتبقية التي يتنفس منها المحاصرون، بعد قطع المياه والكهرباء وبقية الخدمات عنهم منذ ما يزيد عن سنتين، ومغادرة معظم مؤسسات الإغاثة العاملة في المخيم إلى المناطق المجاورة بعد دخول «تنظيم الدولة». وباتت منطقة يلدا مركز توزيع المساعدات الوحيد للأهالي من النازحين والباقين.
ويقول الناشط في جنوب دمشق أحمد مصطفى: «نقاط التوزيع محصورة في منطقة يلدا وعملية الوصول إليها وتلقي المساعدات مهمة شاقة لا تخلو من المضايقات بالنسبة إلى سكان المخيم، تشمل كل مراحلها، بدءاً من المرور عبر حاجز يلدا الفاصل بين المخيم ويلدا والتابع لقوى المعارضة هناك، وفي إجراءات تسلم المساعدة، وأخيراً أثناء العودة بها إلى المخيم. بيد أن هذه العملية رغم صعوبتها لم تستمر، إذ انقطع توزيع المساعدات الغذائية لهم بطريقة شبه كاملة منذ أكثر من شهرين».
يضيف مصطفى: «توقف بشكل مفاجئ معظم المؤسسات الإغاثية التي كانت تقدم المساعدات لأهالي المخيم بما فيها منظمة «أونروا» منذ بداية حزيران (يونيو) الفائت، وهو ما زاد صعوبة الأوضاع المعيشية المنهارة بالأصل، كما أن معظم الأهالي ليست لديهم القدرة على شراء المواد الغذائية القليلة المتوافرة بسبب غلائها وتفشي البطالة بينهم جميعاً».
ويرى مصطفى أن وراء انقطاع المساعدات المفاجئ فرض الإتاوات والمحاصصة على كمية المساعدات الإنسانية، من جانب حاجز النظام في بيت سحم من جهة، وبعض فصائل المعارضة العاملة هناك من جهة أخرى، وهو ما أثار خلافات صامتة بين المؤسسات وهذه الجهات. وقد تعرضت قافلة الأونروا عند دخولها لإطلاق نار في (15 أيار/ مايو الفائت) فاضطرت للخروج من المنطقة. أما «حملة الوفاء» الأوروبية فكان لديها ألفا طرد غذائي مخصص لأهالي اليرموك، دخل منها إلى منطقة يلدا 1500 طرد، وتسلم الأهالي داخل المخيم 350 طرداً فقط، والجميع يعلمون أن عدد النازحين في تلك المنطقة أقل كثيراً من عدد الباقين في المخيم، كما أن كثراً منهم عادوا إلى بيوتهم داخله بعد توقف القصف بالبراميل المتفجرة.
لم تقتصر المواجهة الجديدة لدى أهالي اليرموك على مشقة تلقي المساعدات، أو سياسة المحاصصة التي تقاسمهم حقوقهم، فقد تلقّى الأهالي ضربة موجعة ومفاجئة بتوقيتها ومصدرها، إذ اعتبرت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الصادر عن مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية في (23 يونيو/ حزيران) أن مخيم اليرموك لم يعد محاصراً، وشطبت عدد المحاصرين فيه البالغ عددهم 18 ألف مدني، من إحصاءاتها الخاصة بأعداد المدنيين المحاصرين في سورية. وجاء هذا القرار بسبب «إمكان وصول أهالي اليرموك إلى المناطق المجاورة (يلدا، ببيلا، بيت سحم)». وهو ما اعتبره سليم سلامة مسؤول الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان «قراراً لا يعكس الواقع على الأرض، ذاك أن الحصار ما زال قائماً. كما أن وصول أهالي اليرموك إلى المناطق المجاورة عبر رحلة طويلة شاقة لا يعني حصولهم جميعهم على المساعدات، فضلاً عن توقف عمل العديد من المؤسسات الإغاثية، وعلى رأسها منظمة «أونروا» التي تتبع لها، والمسؤولة رسمياً عن تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين».
ويضيف «أن هذا القرار يترك حالة كبيرة من الإرباك في عمل المؤسسات الإنسانية العاملة هناك، كما له تداعيات بالغة الخطورة على الأوضاع الإنسانية في المخيم، على المستويين الطبي والإغاثي، وخاصة على القطاع الصحي المرتبط بهما، من ناحية الوقاية من سوء التغذية والأمراض المرافقة لها، أو من ناحية علاجها كما هو الحال اليوم مع انتشار أمراض الحُمى التيفية والتهاب الكبد (A) بين صفوف المدنيين وعجز المؤسسات الطبية عن معالجتها بسبب انعدام المستلزمات الطبية والدوائية».
صفقة؟
من جانب آخر، يتعارض القرار بطريقة جوهرية مع تعريف الأمم المتحدة للمناطق المحاصرة، والتي تعتبر أن «عدم انتظام» دخول المساعدات إلى المناطق يجعلها مناطق محاصرة. كما أنها أقرّت في تقريرها توقف «أونروا» عن تقديم دعمها في 8 حزيران/ يونيو بسبب «سحب ترخيصها من النظام السوري بشكل مفاجئ»، وهذا تم قبل صدور تقريرها بحوالى أسبوعين في 23 حزيران/ يونيو متضمناً قرارها رفع مخيم اليرموك عن قائمة المناطق المحاصرة. وقد أثار هذا التناقض الكبير بين الوقائع على الأرض وما اعترف به «التقرير» من جهة، والقرار الذي تضمنه من جهة ثانية، شكوكاً كبيرة حول وجود سبب غير معلن وراءه، فيرى الناشط الإعلامي جاد جميل أن ذلك يدل «على وجود صفقة ما، تمت بين النظام السوري والأمم المتحدة حول مخيم اليرموك». وبالاستناد إلى تصريحات فاليري زيبالا المتحدثة باسم (الجمعية الطبية السورية الأميركية) لوكالة (IRIN) فإن «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يقدم تنازلات للحكومة السورية في شأن المناطق المحاصرة ويرى أن هذا مناسب للقيام بعمل جيد». ويضيف جميل: «يبدو أن الأمم المتحدة تنازلت عن المخيم لما له من أهمية خاصة لدى النظام مقابل السماح لها بالوصول إلى مناطق أخرى، والنظام السوري هو الرابح في جميع الحالات، وعبر هذه المقايضة يتابع خطته لإخلاء المخيم عبر تشديد الحصار ودفع سكان المخيم إلى النزوح باتجاه المناطق المجاورة، بحثاً عن الغذاء والدواء. وفي ظل غياب ما ينفي وجود هذه «الصفقة»، ويبدد الشكوك حول تخلي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن حياده ونزاهته في التعامل مع المناطق المحاصرة، وخضوعه لابتزاز النظام السوري ومساومته عليها، تبقى هذه الفرضية قائمة علماً أن عدد ضحايا الحصار وصل إلى 178 ضحية».
كل هذه الأوضاع دفعت الأهالي المحاصرين إلى إطلاق حملة واسعة ويومية تحت عنوان «أنقذوا مخيم اليرموك المحاصر» شملت اعتصامات عديدة وأنشطة متنوعة للتعبير عن غضبهم وتنديدهم بقرار الأمم المتحدة الأخير، وصمت منظمة التحرير الفلسطينية عنه، وتخلي منظمة «أونروا» عن تقديم الدعم لهم، ومطالبين بفك الحصار عن المخيم وتحييده عن الصراع الدائر، فضلاً عن إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى داخله في شكل عاجل.