المصرف المركزي الياباني يتجاهل دعوة الحكومة لتسهيل السياسة النقدية

طوكيو - رويترز - تجاهل نائب محافظ البنك المركزي الياباني هيروهيدي ياماجوتشي، دعوة الحزب الحاكم لتسهيل أكبر للسياسة النقدية، قائلاً ان «المركزي» اتخذ بالفعل خطوات جريئة لمكافحة انكماش الأسعار. وتجاهل كذلك اقتراحاً بأن يدرس المركز إلغاء حد أقصى فرضه على نفسه لشراء سندات حكومية طويلة الأجل، للمساعدة في وقف تراجع الأسعار.
وأبلغ لجنة برلمانية ان أسواق المال قد تشهد اضطرابات، إذا شعر المتعاملون وغيرهم، بأن «المركزي» يقوم بتسييل السندات الحكومية. وتوقع «أن يعود الاقتصاد الياباني للنمو المستمر مع استقرار الأسعار في أقرب وقت ممكن، نتيجة للإجراءات التي اتخذها المصرف».
وتخشى الحكومة التي تتراجع شعبيتها قبيل انتخابات مجلس المستشارين المقررة في الصيف، من أن يدفع انكماش الأسعار والين القوي اليابان مرة أخرى إلى الكساد، لكن ليس أمامها مجال لرفع الطلب عن طريق زيادة الإنفاق، إذ يقترب الدين الوطني من 200 في المئة من الناتج المحلي.
وأشار ياماجوتشي إلى «أمرين مهمين في جهودنا لمكافحة انكماش الأسعار: الأول هو حل فجوة الناتج، والثاني هو منع تراجع توقعات الناس للأسعار».
ويحجم «بنك اليابان» عن تسهيل السياسة النقدية بدرجة أكبر، في ما يرجع جزئياً إلى توقعه تحسن معدل انخفاض الأسعار تدريجاً. وأعلن الأسبوع الماضي إن انكماش الأسعار سيكون أخف من المتوقع من قبل في السنة المالية التي تبدأ في نيسان (أبريل) والسنة التالية. ويحجم كذلك عن شراء سندات بأكثر من 21.6 تريليون ين سنوياً، لأن ما بحوزته يقترب من الحد الأقصى الذي حدده لنفسه.
وأكد وزير المال ناوتو كان مجدداً انه سيبقى على اتصال وثيق ب «المركزي» في إطار جهود مكافحة انكماش الأسعار. وقال كبير الاقتصاديين في «مركز دراسات داي إيتشي لايف» هيديو كومانو، ان «أعضاء مجلس وضع السياسات في «المركزي» أكدوا انه يبذل ما في وسعه لمكافحة انكماش الأسعار، لذلك فمن الخطأ أن تتوقع الحكومة الكثير منه».
وأضاف: «لكن يبدو ان الحكومة تكرر مطالبها منه ببذل جهد أكبر، لأنها تريد ان تعطي انطباعاً للناخبين بأن الحكومة والمصرف يبذلان جهوداً مشتركة قبيل الانتخابات المقررة في تموز (يوليو)».