اتفاق مبدئي بين أميركا وروسيا حول معاهدة جديدة لخفض التسلح النووي

واشنطن - أ ف ب - توصلت الولايات المتحدة وروسيا الى اتفاق مبدئي حول معاهدة لنزع الأسلحة النووية تحل محل معاهدة «ستارت» الحالية، كما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».
وتوجه موفد للرئيس الأميركي باراك أوباما الى جنيف لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي ستكون كل عناصره قيد البحث. ونقلت الصحيفة الثلثاء عن «مسؤولين في إدارة ومراقبة الأسلحة» لم تذكر أسماءهم، أن المعاهدة الجديدة ستحدد العدد الأقصى للرؤوس النووية لكل من البلدين بين 1500 و1675.
وهذا يطابق للعدد الذي تحدث عنه أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في تموز (يوليو) 2009 عند تحديدهما إطار المفاوضات لإيجاد معاهدة بديلة ل «ستارت» التي وقعت العام 1991 وانتهى العمل بها في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
أما عدد الصواريخ التي تحمل رؤوساً نووية فسيكون بين 700 و800 لكل بلد في مقابل العدد الذي أعلن في تموز (يوليو) وكان بين 500 و1100.
وحذرت مصادر «وول ستريت جورنال» من أن التوقيع النهائي على المعاهدة قد يتطلب أيضاً «بين أسبوع وشهرين». وقد يعقبه الإعلان عن محادثات جديدة حول الأسلحة النووية التكتيكية التي يمكن أن تستعمل في ساحة القتال.
وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي، أن المفاوضات «شارفت على النهاية».
من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الأميركية تعيين فيكتوريا نولاند وهي سفيرة سابقة لدى الحلف الأطلسي وروسيا، في منصب الموفدة الأميركية لشؤون الأسلحة التقليدية في أوروبا.
وقال مصدر في الوزارة إن مهمة نولاند ستكون خصوصاً تقديم «أفكار من أجل تحديث هيكلياتنا الحالية لمراقبة الأسلحة التقليدية».
والنظام الحالي المعمول به هو الذي نصت عليه معاهدة باريس حول القوات التقليدية في أوروبا الموقعة عام 1990 وتمت مراجعتها عام 1999. وانسحبت روسيا منها في 2007 بعد حرب جورجيا.
ومع استئناف موسكو لعلاقاتها مع الحلف الأطلسي، فان المهمة التي حددتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لفيكتوريا نولاند هي «العمل على حلول ديبلوماسية في مجال مراقبة الأسلحة التقليدية مع حلفائنا في الحلف الأطلسي ومع شركائنا الأوروبيين بمن فيهم روسيا».