المدعي العام الألماني يتهم الحكومة بالتدخل في تحقيق في تهمة الخيانة

اتهم المدعي العام الاتحادي في ألمانيا الحكومة اليوم (الثلثاء) بالتدخل في تحقيق لقي انتقادات واسعة في شأن اتهامات لموقع إخباري بالخيانة وذلك في صدام نادر بين الدولة والسلطة القضائية. وأوقف المدعي العام الاتحادي هارالد رانغه تحقيقاً الجمعة في شأن موقع «نيتزبوليتيك» لحين ورود رأي خبير مستقل في لتحديد اذا كانت المقالات التي نشرها الموقع حول خطط قيام الدولة بمراقبة الاتصالات عبر الإنترنت تصل إلى حد الكشف عن أسرار دولة. وقال رانغه إن وزارة العدل طلبت منه أمس إلغاء التحقيق، بعدما سمعت تقييماً قانونياً مستقلاً أولياً أفاد أن الوثيقة المنشورة في ال 15 نيسان (أبريل) لا تعتبر سراً من أسرار الدولة. وأضاف للصحافيين في مدينة كارلسروه جنوب غربي البلاد أن «التأثير على التحقيقات بسبب أن النتائج ربما لا تبدو مناسبة سياسياً هو تدخل لا يغتفر في استقلال القضاء». ولم يخض المدعي العام في تفاصيل دوافع الحكومة لإيقاف التحقيق، لكن وزير العدل هايكو ماس قال الأسبوع الماضي إن من المهم الدفاع عن استقلال الصحافة، مضيفاً أنه يشك إذا كانت الوثائق التي نشرت تشكل خطراً على ألمانيا. وقال رانغه إن حرية الصحافة والتعبير ليست بلا قيود وإن صحافيي الانترنت ليسوا في حل من الالتزام بالقانون. وأضاف أن «وظيفة السلطة القضائية هي مراقبة الالتزام بالقانون، لكن يمكنها فقط تنفيذ هذه المهمة إذا كانت لا تتعرض لضغوط سياسية ولهذا السبب يكفل الدستور استقلال القضاء وكذلك حرية الصحافة والتعبير». وقالت وزارة العدل إنه لا يمكنها التعليق على تصريحات رانغه على الفور. وبشكل عام تتعامل الحكومة بحذر مع السلطة القضائية وغالباً ما تشير إلى استقلال القضاء. ورفض ناطق باسم مكتب الادعاء التعليق في شأن إن كان الادعاء سيواصل التحقيق. وأقر موقع «نيتزبوليتيك» أن التقارير التي نشرت مقتطفات منها كانت إما تقارير ستناقش من قبل لجنة برلمانية مغلقة أو من وثائق حكومية سرية. وقالت ناطقة باسم المستشارة انغيلا ميركل أمس إن وزير العدل يحظى بالدعم الكامل من المستشارة. كما قالت وزارة الداخلية إن لديها شكوكاً في شأن اتهام الموقع بالخيانة