«خبير»: «الأزمة» أدخلت القطاع البحري العربي معركة «كسر عظام»

أوضح المستشار البحري السعودي الربان محمد عبود بابيضان، أن الأزمة الاقتصادية العالمية ضربت العديد من الموانئ السعودية والعربية، وتسببت في تراجع الأرباح بشكل واضح خلال العام الماضي، وشدّد على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة، التي ألقت بظلالها على القطاع البحري بشكل لافت.
ووصف بابيضان الذي يتولى رئاسة مركز للاستشارات البحرية في جدة، الأزمة التي تعرض لها القطاع البحري عربياً وعالمياً ب«معركة تكسير العظام»، وأكد أنها تسببت في انهيار الكثير من شركات الملاحة العالمية وخفض أسعار الشحن، في حين كانت الموانئ السعودية والخليجية الأقل تأثراً، إذ لم تعلن أي منها الإفلاس.
وقال في دراسة حول تأثيرات الأزمة العالمية على الموانئ، إن موانئ السعودية سجلت تراجعاً في مناولة البضائع في الربع الثالث من عام 2009 في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إضافة إلى انخفاض عدد السفن القادمة إلى الموانئ السعودية، بسبب تداعيات الأزمة العالمية.
وأضاف أن تقرير الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري كشف تراجع أرباح الشركة العام الماضي ب 51 في المئة، مقارنة ب 2008، كما انخفض إيراد شركة الخليج للملاحة (شركة ملاحة إماراتية) بنسبة 70 في المئة، وهبطت إيرادات شركة الملاحة العربية المتحدة (مملوكة لدول الخليج) للأسباب نفسها، في حين لم تتعرض شركات الملاحة الخليجية للانهيار أو الإفلاس.
وعزا تماسك هذه الشركات إلى حصولها على عقود طويلة الأجل تم توقيعها مسبقاً مع شركات الإنتاج الكبيرة («أرامكو»، «سابك») والتي منحت لها حداً ثابتاً من الدخل يغطي مصاريف التشغيل والوقود، وسقفاً مناسباً من الربحية الثابتة.
وتابع: «رصدنا حركة الشحن والتفريغ في بعض الموانئ المهمة في المنطقة لكي نتعرف على مدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على حركة الشحن والتفريغ، وأظهرت المؤشرات أن ميناء دبي تأثر كثيراً بالأزمة، وانعكس ذلك في هبوط إنتاجيته من مناولة البضائع في معظم الموانئ التي يديرها، ما دفع الإدارة المركزية في دبي إلى إعادة هيكلة للموارد البشرية، كما تم تأجيل العديد من خطط التوسع والانتشار الطموحة التي كانت في خطة نشاطه. وأشار إلى تقارير هيئة الموانئ المصرية التي أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في كميات البضائع التي تم مناولتها في موانئ الإسكندرية، بور سعيد، دمياط، وميناء السويس على البحر الأحمر.
وشدّد على أن تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع البحري تمثلت في التنافس الطاحن بين شركات الملاحة للحصول على عقود نقل لضمان استمراريتها، وإعلان معارك المنافسة بما اصطلح عليه معارك «كسر العظم».