بلغت العملة الروسية اليوم (الثلثاء) أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر، وتخطى الدولار عتبة 60 روبلاً، ما يمكن أن يزيد من تعقيد مهمة السلطات لخفض الفوائد وإنعاش اقتصاد يواجه حالة ركود. والانهيار الذي حصل أواخر 2014 بسبب العقوبات المتصلة بالأزمة الأوكرانية وتراجع أسعار النفط، تلاه انتعاش كبير في الربيع. لكن التراجع الجديد لأسعار النفط، يؤثر من جديد على العملة الروسية التي خسرت أكثر من 15 في المئة حيال الدولار الأميركي خلال أكثر بقليل من شهرين. ففي حوالى الساعة 8:20 في توقيت غرينتش، وفيما كان برميل البرنت يتراجع في لندن، ارتفع الدولار وسجل 60,00 روبلاً في مقابل 59,64 روبلاً مساء أمس، واليورو إلى 66,70 روبلاً في مقابل 66,17 روبلاً أمس. وقد يعرقل هذا التراجع الجديد للعملة الروسية تراجع التضخم الذي لامس نسبة مئوية بلغت 17 في المئة في الربيع بسبب الصدمة النقدية التي حصلت في الشتاء. وشجع انتعاش الروبل المصرف المركزي على أن يخفض تدريجياً فائدته الأساسية التي كان 17 في المئة في ذروة الأزمة إلى 11,5 في المئة الآن. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تراجعاً جديداً خلال اجتماع المصرف المركزي الروسي الجمعة. لكن المصرف المركزي الذي حذر من أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في تأمين الأموال بالسرعة اللازمة، قد يضطر إلى التوقف عن تأمين الأرصدة، من أجل دعم الروبل والحؤول دون أن يفلت التضخم مجدداً من سيطرته. وقال الخبراء الاقتصاديون في مصرف «في.تي.بي كابيتال» أنه «يتعين على المصرف المركزي أن يأخذ في الاعتبار تطورين جديدين: أفاق اقتصادية أضعف من المتوقع وتوقعات بأن تزداد مستويات التضخم». لكن هؤلاء الخبراء قالوا أن على المصرف المركزي أن «ينظر إلى أبعد من التقلب على المدى القصير لسوق الصرف» وخفض فائدته على نحو طفيف إلى 11 في المئة. لأن النسب الحالية تبقى مؤذية جداً للنشاط الاقتصادي الذي يشهد انكماشاً عميقاً. وتفيد الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد، أن إجمالي الناتج المحلي تراجع 4,2 في المئة في حزيرن (يونيو) مقارنة بالشهر نفسه قبل سنة و3,4 في المئة على مجموع الفصل الأول. ويتأثر الاقتصاد خصوصاً بتراجع الاستهلاك الناجم عن ارتفاع الأسعار.
