نزع ملكية 151 عقاراً لتنفيذ مشروعات بلدية بتعويضات قاربت 400 مليون ريال

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، على نزع ملكية 151 عقاراً، لتنفيذ مشروعات بلدية جديدة في عدد من مناطق المملكة، بقيمة تعويضية لملاك العقارات بلغت 375 مليوناً و526 ألفاً و840 ريالاً، والبدء في إجراءات نزع ملكية 130 عقاراً في مناطق مختلفة من المملكة.
وافقت الوزارة على نزع ملكية 3 عقارات في مكة المكرمة، لتنفيذ مشروع ربط العزيزية بالدور الثاني لمنشأة الجمرات، وشارع عرض 100 متر الواقع بين طريق الطائف والسيل، وشارع المهندس عمر قاضي في العاصمة المقدسة بإجمالي تعويض قدره 29 مليوناً و176 ألفاً و352 ريالاً.
وفي منطقة المدينة المنورة، تمت الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 3 عقارات لأعمال بلدية في حيي السلام والبركة في المدينة، وشارع في محافظة ينبع، بالإضافة إلى الموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض 8 عقارات لأعمال بالحرة الغربية ومخطط الزهرة وأحياء الشهداء وعروة والبركة في المدينة المنورة، وأيضاً تنظيم مخطط (د/6) في محافظة ينبع ومخطط (ج) في محافظة بدر بإجمالي تعويض وقدره 3 ملايين و324 ألفاً و641 ريالاً.
ووافقت الوزارة على بدء إجراءات نزع ملكية عقار واحد في منطقة الرياض، لتنفيذ شارع أسماء بنت أبي بكر في محافظة الزلفي، بالإضافة إلى الموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض 54 عقاراً لتنفيذ طريق الملك فهد في نفس المحافظة، وأيضاً 3 عقارات لتنفيذ شارع في محافظة الخرج بإجمالي تعويض وقدره 164 مليوناً و781 ألفاً و745 ريالاً.
أما في محافظة جدة فتمت الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقار واحد لتنفيذ قناة السيول في وادي الكراع بالمحافظة، بالإضافة إلى الموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض عقارواحد لمشروع شارع خالد بن الوليد وشارع عبدالله بن خميس في حي الروضة بمبلغ تعويض قدره مليونان و804 آلف و130 ريالاً.
وتمت الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 5 عقارات في محافظة الطائف، لتنفيذ طريق الملك عبدالله وتنظيم حي القلت، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض 4 عقارات لمشروع طريق الملك عبدالله والتقاء طريقي الشفاء والردف والشارع الرابطين شارع الجيش وجسر تقاطع الشفا بإجمالي تعويض وقدره 18 مليوناً و839 ألفاً و519 ريالاً.
وفي منطقة عسير، وافقت الوزارة على بدء إجراءات نزع ملكية 8 عقارات لأعمال بلدية في مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط والنماص وأحد رفيدة.
أما في منطقة القصيم، فتمت الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 87 عقاراً لتنفيذ طريق الملك عبدالله في بريدة، وطريق عمر بن الخطاب في عنيزة، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض 61 عقاراً لأعمال مشروع طريق الملك عبدالله وشارع الصباغ وامتداد طريق الإمارة في أمارة المنطقة، وطريق الملك عبدالله في محافظة المذنب والتنظيم في محافظة رياض الخبراء بتعويض قدره 122 مليوناً و334 ألفاً و463 ريالاً.
وصدرت الموافقة الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 11 عقاراً في منطقة الجوف، لتنفيذ الطريق الرابط بين بني هديب وقرية هدبان والشارع المتفرع من شارع الهذال في مدينة سكاكا.
وفي منطقة الباحة، تمت الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقار واحد، لأعمال طريق الأمير فيصل بن محمد في العقيق، والموافقة على نزع ملكية 10 عقارات لصالح تنظيم المنطقة المركزية وامتداد شارع الأمير محمد بن سعود وتوسعة امتداد طريق الملك سعود والطريق المؤدي إلى مخطط الملك فهد بإجمالي تعويض وقدره 16 مليوناً و875 ألفاً و374 ريالاً.
وصدرت الموافقة أيضاً على بدء إجراءات نزع ملكية 5 عقارات في منطقة جازان، لمشروع شارع السداد في مدينة جازان، وأعمال بلدية في محافظة صامطة وأبي عريش، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض عقارين في محافظة صامطة وأبي عريش لتنظيم شارع عرض 30 متر في محافظة صامطة بمبلغ تعويض قدره 3 ملايين و118 ألفاً و500 ريال.
وفي منطقة حائل، تمت الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقار واحد لأعمال الشارع الرابط بين حدري البلاد والطريق الدائري في مدينة حائل، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض 4 عقارات لتنفيذ شارع عرض 30 متراً في مخطط الياسمين، وطريق الملك عبدالعزيز وطريق وادي الأديرع في المدينة نفسها، بمبلغ وقدره 13 مليوناً و299 ألفاً و24 ريالاً.
أما في منطقة تبوك فصدرت الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية 7 عقارات لمنطقة الكورنيش في محافظة الوجه، والموافقة على نزع ملكية عقار واحد لأعمال بلدية بمخطط الشفاء في محافظة أملج بمبلغ وقدره 973 ألفاً و92 ريالاً.
وطالب المدير العام لإدارة نزع الملكيات في الوزارة شار الشهري، بملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات تعويضهم وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات للمصلحة العامة، وستتم دعوة ملاك جميع العقارات التي تقرر بدء إجراءات نزع ملكيتها لتقديم مستندات تملكهم للعقارات لأمانات المناطق والمحافظات وتشكيل لجان للوقوف عليها وتقدير التعويضات وفق ما تقضي به أنظمة نزع الملكية للمنفعة العامة.