محافظة السليمانية تهدد بالإنفصال عن كردستان

هدد رئيس مجلس محافظة السليمانية بإعلان المحافظة إقليماً مستقلاً، ما أثار مخاوف في كردستان من العودة أزمة الإدارتين (في السليمانية وأربيل) في ظل خلافات على طبيعة نظام الحكم القائم. واعبرت كتلة الحزب الديمقوراطي، بزعامة مسعود بارزاني، التهديد «خطراً بالغاً» على وحدة وسلامة الإقليم.
وهدد هفال أبو بكر، رئيس المجلس القيادي في «حركة التغيير» المعارضة ب «إعلان السليمانية إقليماً مستقلاً»، واتهم حكومة كردستان ب «ممارسة التمييز والتهميش تجاه المحافظة في مجال الخدمات، مثل الكهرباء والوقود».
ورداً على هذه التهديدات، أعرب فرست صوفي، عضو برلمان كردستان عن «الديموقراطي» ل «الحياة» عن امله في أن «لا يخرج الأمر عن كونه موقفاً شخصياً، وأن يكون بعيداً من أجندة سياسية من أطراف مؤثرة»، لافتاً إلى أن «الإقليم يعاني أزمات ويخوض مرحلة حساسة خطيرة للغاية». واتهم «أبو بكر بخرق اليمين الدستورية الذي يلزمه الحفاظ على وحدة أراضي الإقليم ومصالحه العليا»، وأردف «نرفض هذا النوع من التهديدات، وسنواجهه بكل الوسائل القانونية كي لا يحلم أحدهم بالتطرق إلى مثل هذه الأمور».
ويعاني الإقليم من تبعات حكم الإدارتين اللتين شكلتا في أعقاب حرب أهلية أواسط تسعينات القرن الماضي، إثر إخفاق طرفي النزاع، «الحزب الديموقراطي» بزعامة بارزاني ذي النفوذ في دهوك وأربيل وحزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، ذي النفوذ الأقوى في السليمانية، في توحيد الوزارات. ويشكو الأخير من عدم إشراكه في إدارة الملفين الأمني والاقتصادي.
وشدد صوفي، وهو عضو لجنة إعداد مسودة دستور الإقليم على أن «اللجنة أدرجت في المسودة مادة تمنع في شكل قطعي تشكيل أي إقليم جديد في إطار كردستان»، وذكر أن «التحجج بممارسة التهميش بحق السليمانية مع بروز كل أزمة، يمثل تهرباً من المسؤولية، وإذا كانت المحافظة تشهد اليوم أزمة في الوقود، فإن دهوك أزمتها تفوق أضعاف ذلك، وفي حال إقرارنا تلك الانتقادات والاعتراضات، فإنه يمكن طرحها بكل شفافية ومرونة على الحكومة الإئتلافية، أو على القوى الرئيسية التي تعقد اجتماعات دورية، لكن ذلك لم يحصل، بل طرح من قبل مسؤول عبر وسائل الإعلام، وهذا يعكس غياب الشعور بالمسؤولية».
وكانت حكومة الإقليم أكدت أنها تنظر في عين المساواة إلى كل المحافظات، وتوزع الموازنة في شكل متساوٍ على أساس النسبة السكانية، واعتبرت التهديد بتشكيل إقليم في السليمانية «خطيراً، ويهدد المجتمع وجغرافية كردستان».
واتهم عضو لجنة «الطاقة» النيابية من كتلة حزب طالباني في بيان أمس وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي ب «إلحاق أضرار مالية بالإقليم تقدر ب10 بلايين دولار، جراء فشله في تشغيل المحطات الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن غياب العدالة في توزيع منتجات الوقود، ومن أجل الخروج من الأزمة يجب سحب الثقة من الوزير هورامي».
في المقابل أعلنت الوزارة المذكورة في بيان أمس أنها «تزود السليمانية وقوداً بنسبة تتجاوز حصتها التي تحدد وفقاً لعدد السيارات المسجلة فيها».