قوس المصالح يجتمع مع قوس الاستراتيجيا

أدت التفاعلات المتتالية لأحداث الشرق الأوسط، لوقوع اصطفافات إقليمية ودولية حادة، حيث تصدرت كل من روسيا والصين الشعبية ومعهما إيران والبرازيل وجنوب افريقيا والهند صف القوى الدولية الرافضة لسياسات واشنطن والغرب الأوروبي عموماً.وعلى ضوء تلك التفاعلات، باتت العلاقات المشتركة بين كل من بكين وطهران تملك بعداً مزدوجاً، يتعلق بالمصالح ذات البعد الجيوستراتيجي من جانب مع حدوث الانكسار التدريجي للأحادية القطبية في العالم، وهو الانكسار الذي بدأ للتو مع استخدام كل من موسكو وبكين للفيتو المزدوج مؤخراً ولمرتين خلال ثلاثة شهور في إطار مجلس الأمن الدولي أثناء نقاش ملف الأزمة السورية، وبالمصالح المشتركة الاقتصادية والنفطية على وجه الخصوص من جانب آخر. فالتحالف بين بكين وطهران ينبع في بعده الجيوستراتيجي انطلاقاً من تقديرات الصين التي تتخوف من اللعب الأميركي والغربي في (خواصرها) الرخوة في إقليم التبت وفي إقليم (تشينغ يانغ) ذي الغالبية الإسلامية الذي تقطنه قومية (الايغور) حيث تقع الأراضي الإيرانية على مسافات ليست بالبعيدة عن الإقليم المذكور الذي يشهد توتراً عرقياً من حين لآخر، ومحاولات انفصال تقودها جماعات تنتمي لقومية (الايغور). كما ينبع من حقيقة الصراع المختفي تحت الجمر المتقد بين الكتل الدولية الكبرى في ظل الأزمات الاقتصادية التي استطاعت الصين أن تنجو من مفاعيلها ومضاعفاتها حتى الآن، وان تواصل صعودها الاقتصادي بوتيرة جيدة نسبياً، وان توسع حجم مدخراتها النقدية بالعملات الصعبة. وبالطبع فان هذا لا يلغي حرص بكين على إدامة علاقات متواصلة مع الولايات المتحدة بلغة الحوار والدبلوماسية.ومن استنسابات البعد الاستراتيجي في علاقات بكين وطهران، تكمن حقيقة الموقف الصيني الدبلوماسي الحساس في التعاطي مع الملف النووي الإيراني، وتعطيل بكين عملياً لجزء كبير من مفاعيل الضغوط والعقوبات الدولية التي سعت الولايات المتحدة لاستصدارها تباعاً لثني ايران عن متابعة نشاط برنامجها النووي، حيث ظلت ايران ولعقود ثلاثة ماضية والى الآن عملياً تزود الصين بالنفط وتوفر لها موطئ قدم في توازنات الشرق الاوسط، وهو موقف قابلته بكين بإحباط الجهود الأميركية التي هدفت لعزل و معاقبة طهران. وفي هذا السياق، فان تقديرات مغايرة تنحو للقول بأن حسابات التعاون والتفاضل القديمة بين طهران وبكين قد تتغيّر وقد تنتهي في ظل تزايد حدة الاصطفاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشأن ملف ايران النووي. فبكين (حسب أصحاب الرأي إياه) لا تسير في لقاء جيوستراتيجي خطير ومكلف إلى النهاية ولا تضع نفسها في فوهة المدفع بمواجهة العالم بأسره من أجل ايران أو حتى غيرها.وبالمقابل فان الرد على الاستنتاج الوارد أعلاه بسيط وسهل، فالصين في الظروف الصعبة الماضية وفرت غطاءاً لإيران، فكيف بها الآن مع تصاعد الموقف الروسي في مواجهة السياسات الدولية للإدارة الأميركية تجاه القضايا الساخنة في العالم. فالصين ترفع من منسوب موقفها وفق وتيرة ارتفاع الصوت الروسي، خصوصاً في هذا الوقت بالذات الذي تبدو فيه بشائر ومخاضات أولية لولادة تعددية قطبية جديدة في العالم، وكسر للقطبية الأحادية التي قادتها الولايات المتحدة منذ تفكك الاتحاد السوفياتي السابق وانهيار حلف فرصوفيا بداية العام 1990 . أما في البعد المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والنفطية المشتركة، فان بكين بحاجة ماسة لتنويع مصادر النفط المستورد إليها، حيث تعتبر جمهورية الصين الشعبية دولة غير منتجة للنفط عملياً، حيث إنتاجها من أراضيها محدود قياساً لكميات استهلاكها الداخلي. وتتركز حقول الإنتاج الداخلي للصين الشعبية في منطقة تيانجين قرب بكين وفي مقاطعة تشينغ يانغ غربي الصين. كما تعتبر جمهورية الصين الشعبية دولة مستهلكة للنفط، إذ تحتاج كل يوم إلى أكثر من ستة ملايين برميل من النفط السائل المكرر، تستوردها بشكل أساسي من ايران وانغولا وبعض دول الخليج وليبيا، فيما تحتاج إلى كميات ضخمة موازية من الغاز الطبيعي الذي تستورده أساسا من روسيا الاتحادية. إن الصين الشعبية ثاني اكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية. إن سياسة الصين النفطية تقوم على مبدأ تعددية المصادر، وتجنب الاعتماد على مصدر واحد خشية الوقوع في مطب الاحتكارات النفطية أو التحكم بالأسعار، ولذلك فهي تعارض وعلى طول الخط ما يحاك ضد ايران على صعيد منعها من تصدير نفطها وحرمانها من ثرواتها الضخمة في سياق الضغوط الغربية عليها إزاء برنامجها النووي للاستخدام السلمي للطاقة النووية، لذلك تعارض الصين العروض التي قدمت إليها بإغراءات معينة وبتخفيض للأسعار مقابل وقف تدفق النفط الإيراني إليها.