البخيت : سياسة تسعير قطاع الإيواء ستقضي على العشوائية والفوضى

أكد نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور صلاح البخيت ، أن سياسة التسعير التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الإيواء السياحي ستقضي على عشوائية وفوضي الأسعار في هذا القطاع.وقال "إن الهيئة راعت في سياسة التسعير الجديدة التي تم اعتمادها بعد إعلان تصنيف قطاع الإيواء السياحي، مصالح المستثمرين والنزلاء، حيث خفضت الحد الأعلى المسموح به لرفع الأسعار في النظام السابق الذي كانت تطبقه وزارة التجارة والصناعة في الأيام الموسمية والبالغ 70 في المائة، إلى ما يتراوح بين 30 و50 في المائة حالياً".
وأوضح أن "سياسة التسعير بالنسبة للفنادق تتضمن إضافة 30 في المائة للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارة منشآت الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها".
وبالنسبة سياسة تسعير الوحدات السكنية المفروشة خلال الأيام الموسمية، قال البخيت إنها "تتضمن إضافة 50 في المائة للحد الأعلى في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع قيام إدارة المنشآت الفندقية بتزويد الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها".وشدد على أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تُطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم حيث كانت المنشآت تضع أسعاراً تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل 70 في المائة وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة، كما يتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي.وأكد أن تطبيق تلك الزيادات في الأيام الموسمية اختياري وليس إجبارياً، مشدداً على ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، موضحاً أن نظام الفنادق ولائحته التنفيذية يُلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة لا تملك تعديل سياسية تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة، والتي أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية إلا بعد صدور نظام السياحة العام، والذي من المتوقع أن يُوجد سياسة أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي، وسيحل محل نظام الفنادق.
وأضاف أن سياسة التسعير في الفنادق تنص على أنه "يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، على أن تشمل الأسعار المعلنة رسوم الخدمات".ولفت إلى أنه في حالة زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار نسبة 25 في المائة لكل شخص إضافي، على أن لا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار اعتمد قرار اعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة، والتي أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية.
وقد أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء السياحي بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.