العلاقات السعودية الهندية تدخل منعطفاً جديداً من النمو والازدهار .. زيارة خادم الحرمين الشريفين للهند عام 2006 شكلت قفزة نوعية في التعاون بين البلدين الصديقين

تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند علاقات وطيدة ، وتنامت مسيرة العلاقات وتواصل الحوار بين قيادتي البلدين الصديقين , منذ الزيارة التي قام بها الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله إلى الهند في عام 1955م والزيارة التي قام بها إلى المملكة في عام 1956م رئيس وزراء الهند الراحل جواهر لال نهرو , والزيارة الرسمية لرئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي عام 1982 إلى المملكة .
وشكلت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله إلى الهند في يناير 2006م قفزة نوعية في دعم مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين ومعلما لتنمية التفاهم وتعزيز الشراكة في إطار المصلحة المشتركة والصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين .
وتم التوقيع خلال تلك الزيارة على ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم كما جرى التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وكذلك توقيع اتفافية تفادي الازدواج الضريبي إضافة إلى التوقيع على إتفاقيه تعاون في مجال الشباب والرياضة .
وقد صدر في ختام الزيارة إعلان نيودلهي الذي اشتمل على عدد من المحاور المهمة منها تعزيز التعاون لمكافحة خطر الإرهاب والجرائم الأخرى والاتفاق على توسيع وتنويع التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين ،والتأكيد على أهمية استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي وتأسيس شراكة إستراتيجية نفطية كذلك قيام الحكومتين بتشجيع ودعم رجال الإعمال في كلا البلدين الصديقين ، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في مجال التقنية ودعم وتشجيع التبادل الثقافي.
وفيما يتعلق بالتعاون السياسي أكد البلدان التزامهما بمبادئ الشرعية الدولية وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين واتفق الجانبان على العمل معا لحل النزاعات الدولية القائمة بالطرق السلمية .
وفي المجال الاقتصادي ولتوفير إطار عمل مؤسسي لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية تم التوقيع في نيودلهي عام 1981م على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين وأنشئت اللجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي ، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي الهندي الذي عقدت دورته الأولى في نيودلهي في شهر نوفمبر 2005م .
ويوجد أيضا عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ومنها مذكرة تفاهم بين المجلس الهندي للبحوث العلمية والصناعية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وقعت في عام 1997م وبرنامج للتعاون التقني بين المجلس الهندي للبحوث العلمية والصناعية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تم الاتفاق عليه عام 1993م .
وتأسست عام 2005 اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والغاز في جمهورية الهند بهدف استطلاع الطرق والسبل الكفيلة بتحقيق التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة. وتبدي المملكة والهند اهتماماً بالغاً بالمشاريع المشتركة كما تواصل المملكة توجيه الدعوة إلى شركات الهندسة والإنشاء الهندية لتقديم عطاءاتها في مشاريعها في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمعادن ، بالإضافة إلى استمرار التعاون بين البلدين في مجالات مثل الوقود النظيف وتحسين عمليات المصافي ومواصلة استكشاف الفرص التجارية في قطاع التكرير والتسويق والطاقة .
ويقدر مجموع الاستثمارات الهندية في المملكة حاليا بمبلغ 5732 مليون ريال كما توجد هناك استثمارات سعودية في الهند.
ووفقا للإحصاءات فقد زادت التجارة الثنائية بين المملكة والهند في السنوات الأخيرة حيث قفزت واردات السعودية من الهند إلى أكثر من 19 مليار ريال عام 2009م مقارنة ب 9.9 مليار ريال في عام 2006م وحوالي 6.9 مليار ريال في عام 2005 وعلى الجانب الآخر ارتفعت الصادرات السعودية إلى الهند في عام 2007م إلى أكثر من 64.1 مليار ريال مقابل 48.5 مليار ريال في العام 2006 و 40.2 مليار ريال في عام 2005م.
وفي الإطار الثقافي وقعت المملكة العربية السعودية والهند في نيودلهي في السابع من نوفمبر 2006م مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين البلدين بين وزارة التعليم العالمي ووزارة تنمية الموارد البشرية في الجمهورية الهندية بهدف تنمية العلاقات العلمية بين البلدين الصديقين ، إضافة إلى مشاركة المملكة بشكل منتظم في معرض نيودلهي للكتاب .
وخلال السنوات الماضية حصلت الهند على قروض من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل عشرات المشاريع ويعمل في المملكة نحو مليون وستمائة ألف عامل هندي . ويفد الى المملكة مئات الآلاف من الهنود المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة حيث يوجد في الهند نحو 150 مليون مسلم .