سجالات داخل الكونغرس حول ما تبقى من عقوبات.. البيت الأبيض يضغط لإلغاء قانون قيصر على دمشق

تتواصل السجالات داخل واشنطن حول مستقبل العقوبات المفروضة على سوريا، وسط ضغوط متزايدة من البيت الأبيض لإلغاء ما تبقى منها، وخاصة تلك المرتبطة ب"قانون قيصر لحماية المدنيين"، في مقابل تحركات مضادة تقودها جماعات ضغط نافذة داخل الكونغرس لمنع أي تغيير في السياسة الحالية.
وترى إدارة الرئيس دونالد ترمب أن استمرار هذه العقوبات قد يقوّض الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، والتي تعتبرها الإدارة حجر الزاوية في استراتيجيتها الإقليمية بعد نحو عام على الانتفاضة التي أطاحت بالنظام السابق.
ويستند الجدل الدائر إلى أن "قانون قيصر" الذي أُقر عام 2019 استند إلى صور موثقة لانتهاكات جسيمة نُسبت للنظام السابق، وكان الهدف منه خنق قدرته على التمويل وعرقلة سياساته القمعية. غير أن الإدارة الأمريكية الحالية تؤكد أن الظروف تغيّرت، وأن القانون بات يخنق اقتصاداً مدمراً يحتاج إلى إعادة إعمار عاجلة، فيما يرزح 90% من السوريين تحت خط الفقر. وفي منشور مطوّل، شدد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، على أن القانون خدم غرضه الأخلاقي لكنه اليوم يعيق نهوض سوريا من الركام، داعياً إلى إطلاق عملية إعمار كبرى على غرار إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وتشير مصادر في الكونغرس إلى اتصالات مكثفة يجريها البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والخزانة مع كبار المشرعين لإلغاء القانون بشكل نهائي. ورغم التحفظات، ظهرت جبهة دعم لإلغاء العقوبات قادتها السيناتور الديمقراطية جين شاهين والنائب الجمهوري جو ويلسون، كما انضمت منظمات سورية أمريكية كانت قد أيدت القانون عند صدوره إلى حملة المطالبة بإنهائه، معتبرة أن الهدف منه قد تحقق بسقوط النظام السابق.
وفي موازاة الصراع السياسي في واشنطن، تتصاعد التوترات الميدانية في سوريا، إذ اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والقذائف بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في بلدتي محكان والكشمة شرق دير الزور، وفق وسائل إعلام سورية. كما أعلنت قسد التصدي لهجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة لها في قرية أبو حمّام دون وقوع إصابات، بينما أفادت قوات الأمن الداخلي في اللاذقية بأنها فككت خلايا إرهابية وإجرامية خلال عمليات محكمة، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة كل من يهدد أمن المحافظة.