عباس يحدد نائبه لتولي مهام الرئاسة حال الشغور

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس (الأحد)، إعلانًا دستوريًا جديدًا ينص على أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، سيتولى مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتًا في حال شغور المنصب، وذلك لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه المدة بسبب قوة قاهرة، يمكن للمجلس المركزي الفلسطيني تمديدها مرة واحدة فقط.
وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الإعلان الجديد ألغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، مؤكدًا أن ذلك يأتي "حفاظًا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني".
وفي نص الإعلان الدستوري، أكد عباس على حرصه على حماية النظام السياسي الفلسطيني، والحفاظ على سلامة أراضي الوطن، وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة في حالة شغور منصب الرئيس. وقال: "إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية الوطن، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها".
كما شدد الرئيس الفلسطيني على أن الإعلان يرسخ قيم الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، ويعكس التزامه بالمبادئ الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين. وأضاف عباس: "كرامة الوطن هي انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، وحرية الإنسان وسيادة القانون والمساواة والتعددية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".
ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي وضمان استمرارية عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يحافظ على مؤسسات الدولة ويضمن تداول السلطة بشكل قانوني ودستوري، وفقًا لمصلحة الوطن العليا