الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للضفة انتهاك للقانون الدولي

أكد الاتحاد الأوروبي أن أي خطوة لإسرائيل نحو ضم الأراضي المحتلة تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدًا موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي. وجاء ذلك في تصريحات المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي أدلى بها للعربية، تعليقًا على موافقة الكنيست الإسرائيلي المبدئية على مشروعي قانون تقدمت بهما المعارضة اليمينية يتعلقان بالضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم.
وأوضح المتحدث أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح وثابت، محذرًا من أن أي ضم من هذا النوع لن يكون شرعيًا دوليًا. فيما وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصويت الكنيست على هذه القوانين بأنه تحرك استفزازي من المعارضة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لإسرائيل، مشيرًا إلى أن حزب الليكود والأحزاب الدينية الرئيسة لم تدعم المشاريع، ما يجعل إقرارها أمرًا غير محتمل.
وفي المقابل، رفضت الإدارة الأمريكية خطوة ضم الضفة الغربية، حيث شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أن إسرائيل لن تتخذ هذه الخطوة، مؤكّدًا أنه تعهد بذلك للدول العربية، ومتوعدًا بفقدان الدعم الأمريكي الكامل إذا تم المضي فيها. كما انتقد نائب الرئيس جي دي فانس تصويت الكنيست، واصفًا إياه بأنه"عمل غبي وإهانة شخصية" للرئيس ترمب، مؤكّدًا معارضة الإدارة الأميركية لهذه الخطوة.