وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في الرياض، على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وأن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل، وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، كما أقر تعديل المادتين (72) و(102) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار، ووافق على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من دولة رئيس وزراء كندا. وتناول المجلس- إثر ذلك- عدداً من التقارير عن تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة تجاهها، والتأكيد على أهمية خفض وتيرة التصعيد، وضمان عدم اتساع رقعة العنف، لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم. وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، استعرض مخرجات المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة، في سياق مواكبة المستجدات، واستثمار الإمكانات والطاقات، واغتنام الفرص الداعمة لبرامج التنمية والتطوير في مختلف المجالات. وأشاد المجلس بجهود وزارة الحج والعمرة في تنظيم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، وبدور هذا المؤتمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة ومستقبلية، تضمن التطوير والتحسين المستمر في خدمة ضيوف الرحمن. ونوه مجلس الوزراء، بنتائج أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، وما شهده من مشاركة عالمية واسعة النطاق شملت 133 دولة، والتوقيع على 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات هذا القطاع بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في داخل المملكة وخارجها. وبيّن معاليه أن المجلس نظر إلى المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملك، بما في ذلك مواصلة التضخم تباطؤه إلى 5. 1 % في ديسمبر الماضي، واستقرار معدلاته مقارنة بدول مجموعة العشرين، الذي يعكس نجاعة التدابير الاستباقية والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكةالمكرمة، والمؤسسة العامة للري لأعوام مالية سابقة. مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، والتوقيع عليه. كما فوّض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء في مملكة هولندا، في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه. وكذلك فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المنسوجات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المنسوجات في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. فيما فوّض محافظ البنك المركزي السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي، في مجال أعمال البنوك المركزية، والتوقيع عليه. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية كوريا، وعلى مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليها، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، في مجال منع الفساد ومكافحته. كما وافق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ومشفوعها اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع على وثيقة قبول البروتوكول المعدل المشار إليه، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – باستكمال التفاوض على الأحكام الإضافية للاتفاقية. ووافق المجلس على قيام رئيس أمن الدولة – أو من ينيبه – باستكمال التباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز مكافحة الإرهاب في المجر، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه. ترقيات للمرتبتين ال14 وال15 وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي: ترقية ناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة)، وترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد العميري إلى وظيفة (وكيل وزارة مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وترقية وليد بن فهد بن عبدالله الحمود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وترقية أيمن بن فؤاد بن حسين مداح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكةالمكرمة. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
