نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية من الصحة إلى القضاء العام

أعلنت وزارتي العدل والصحة، عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ووزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل.
وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.
من جهتها أوضحت وزارة الصحة بأن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سوف يساهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل "الصحة" على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
إقرأ أيضا.. تأكيدا لما نشرته(البلاد).. «مجلس القضاء»: إلغاء الهيئات الصحية الشرعية.. ودوائر متخصصة بديلة
وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة "خبرة" khibrah.sa التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وبيّنت الوزارة أن اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي ستنظرها المحاكم هي دعاوى الأخطاء الطبية، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص، وأيضاً النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.
اقرأ أيضاً.. نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى دوائر قضائية متخصصة
وعزز التكامل الحكومي الإلكتروني بين وزارتي العدل والصحة من سرعة وسهولة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام بما يعكس مدى الشراكة الفاعلة، وعُمق العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين بما يخدم المستفيدين.
وأعرب وزير العدل عن شكره لمعالي وزير الصحة ولفريق العمل المشترك من الجانبين على الشراكة الفاعلة، والاحترافية العالية التي صاحبت عملية الانتقال؛ والتي تعكس مدى التكامل والتعاون بين الجهتين.
كما أعرب وزير الصحة عن شكره لمعالي وزير العدل ولجميع فريق العمل المشترك بين الوزارتين على التكامل والتعاون الذي يحقق تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، وقال معاليه بأن هذه الاتفاقية تأتي في سبيل الإصلاحات الهيكلية للنظام الصحي في المملكة.