العراق.. الصدر يرفض سيناريو "تقاسم الكعكة"

حذر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، من تكرار سيناريو "تقاسم الكعكة"، في الحكومة العراقية المقبلة، داعيا النواب المستقلين في البرلمان العراقي أمس (الاثنين)، إلى مساندته في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشدداً على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية.
وقال الصدر إن تشكيل حكومة أغلبية وطنية "تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه، فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير الذي يمر به بلدنا الحبيب من جميع النواحي وتحديا للضغوط الخارجية ضد وطننا"، حاثا في بيان نشره على "تويتر"، النواب المستقلين على عدم تعطيل عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية "بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب". وأضاف: "إن كنتم لا تثقون بي أو بالكتلة الصدرية، فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات"، كما حذر من أن هناك من يحاول جر العراق إلى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية النزيهة. وتابع: "الكل بات يشك في الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ السقوط وإلى يومنا هذا، ولا سيما ممن لا ينتمي لتلك الأحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية المستقلة أو المحايدة".
وكان قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أكد عدم وجود تسوية للتوافق حتى الآن على منصب رئيس الجمهورية. وقال القيادي في الحزب النائب ماجد شنكالي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق على اسم رئيس الجمهورية القادم"، موضحا أن "السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب، وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة مختلفة"، مشيرا إلى أن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية".
وقررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد يوم 26 مارس الجاري موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية. ويتنافس 33 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، بينما يحتدم الصراع السياسي بين طرفي القوى السياسية الشيعية التيار الصدري والإطار التنسيقي بشان الحكومة المقبلة وطبيعة المشاركة في مواقعها السيادية والأساسية. ويتقدم الصدر بمشروع الأغلبية الوطنية بالتحالف مع القوى السنية الأكبر(تمدد وتقدم)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تحاول قوى الإطار التنسيقي اعتراض ذلك المسار بطرح مشروع الأغلبية التوافقية الذي يجمع جميع الفائزين والخاسرين.