التعويض عن الضرر هو المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن أي ضرر بفعل شخص آخر سواء كان مادياً أو معنوياً، بعمد أو بالخطأ، وهو يقدر وفق رأي فضيلة القاضي ناظر القضية. للمطالبة بالتعويض أمام القضاء شروط تدعم المطالبة حتى لا يتم ردها، ومن أهم الشروط هو تقدير الضرر وتحديد التعويض المناسب له ويتم التقدير بناء على حسب الضرر ودرجة التعمد فيه، حيث لا يتم قبول المطالبة عن تقدير الأضرار المحتملة فيجب أن يكون الضرر واقعاً حقيقة، إضافة لتوفر أركان الضرر الثلاثة وهي توفر الضرر والخطأ، والعلاقة السببية بينهما حتى تكتمل أركان التعويض عن الضرر، ويختلف تقدير التعويض وقبوله من عدمه من حالة لأخرى. تنقسم الأضرار إلى مادية ومعنوية، فالمادية والمسماة بالاقتصادية او المالية وسميت بهذه المسميات لأن الضرر غالبا يترتب فيها على الذمة المالية للشخص، وتكون هذه الأضرار محسوسة وبالإمكان قياسها ولمس نتائج الضرر المترتب عنها، ويتم تقديرها بناء على الأدلة الأكيدة التي توضح مقدار الضرر، ومدى الخطأ المرتكب فيه والتأكد من التعمد في إلحاقه بالشخص طالب التعويض من عدمه مع تقديرات أخرى كتوفر السوابق في شخص الجاني أو الأسباب الدافعة له للقيام بهذا الفعل. اما الأضرار المعنوية أو النفسية أو الاجتماعية فهي الاضرار الغير ملموسة ظاهرياً ولا يمكن قياس نتائجها قياساً بالأضرار المادية، والمعمول به في القضاء هو التعويض عن المطالب بالأضرار المادية والتغاضي عن الأضرار المعنوية التي لا يمكن اثباتها رغن أن أضرارها قد تتجاوز بمراحل الأضرار المادية الظاهرة. لاستحقاق المطالبة بالتعويض عن الضرر يجب أن يكون محققاً واقعاً لا محالة، وأن يكون واقعاً على ذات الشخص المطالب بالتعويض، كما أن يكون الضرر مباشراً بمعنى أن الضرر الواقع هو نتيجة مباشرة للفعل المطالب التعويض عنه، إضافة لتوفر المصلحة المشروعة التي تكون محمية بموجب القانون والتي تم الاعتداء عليها وعليه تجوز المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر. ونرجو من خلال هذا المقال المشرع للقوانين ووزارة العدل مشكورة وتطبيقاً لرؤية 2030 والتطورات المعهودة في شتى الميادين ، تعهد التوسع في تطبيق التعويضات القضائية عن الضرر سواء عن الأضرار المادية أو المعنوية أو الاجتماعية للحد من التجاوزات والأضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن الأخطاء، كما نرجو التوسع في قبول الأدلة والاثباتات عليها ليكون التعويض فيها على قدر المضرة. NUJOODQASSIM@
