200 تريليون قدم مكعبة حجم حقل "الجافورة" .. السعودية تطلق برامج التوسع الكبير في الغاز

أعلنت وزارة الطاقة إطلاق برامج التوسع الكبير في حجم أعمال الغاز في "أرامكو السعودية" والجدوى التجارية للموارد غير التقليدية الضخمة في المملكة.
ورفع سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ومنسوبو الوزارة وأرامكو السعودية أسمى التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظهما الله، لما يوليانه قطاع الطاقة ومنظومته من دعمٍ ومساندةٍ وتوجيه.
وقال المهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال حفل الإطلاق أمس، إن هذا الإنجاز الكبير في مجال الموارد غير التقليدية، يأتي في وقت مثالي، حيث يشهد العالم مسيرة تحول في قطاع الطاقة.
وأوضح أن سياسة الطاقة السعودية، تقوم على مقومات أساسية لخصها سمو وزير الطاقة في ثلاثة مقومات هي: (أمن الطاقة، والنمو الاقتصادي ، والتغير المناخي).
وقال الناصر: "إذا كان الكثير من صناع السياسات في العديد من دول العالم قد عجزوا عن تحقيق التوازن بين هذه المقومات الثلاثة، فقد تصدرت المملكة المشهد، وتفردت عن باقي دول العالم، واليوم خير برهان، فالغاز يلبي هذه المقومات مجتمعة، وهو مصدر موثوق للطاقة، ويتوفر بأسعار معقولة".
وأوضح أن الغاز هو الخيار الأساسي الذي ينبغي أن يلجأ إليه العالم للتصدي لتحدي الانقطاعات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة، كما أن الغاز الطبيعي ينتج نصف حجم الانبعاثات الكربونية، التي ينتجها الفحم عند استخدامه لقيمًا لتوليد الكهرباء.
حقل الجافورة
وأوضح الناصر أن حوض الجافورة الضخم الذى يمتد على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع يقدر حجم موارد الغاز فيه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، متوقعا أن ينتج الحقل ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع بحلول عام 2030 ، لافتا إلبى أن الشركة تمكنت من خفض تكاليف الحفر بنسبة 70%، وخفض تكلفة التحفيز بنسبة 90 % منذ معيار التكلفة المعتمد لعام 2014، وبطاقة إنتاجية بمقدار 6 أضعاف مقارنة بالمراحل الأولى للبرنامج.
وأضاف قائلا: "عندما تضيف إنتاج حقل الجافورة إلى إجمالي الإنتاج الكلي، فإننا نتوقع مستقبلا الاستغناء عن حرق ما يقارب نصف مليون برميل يوميًا من النفط ما يسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في توليد الكهرباء في المملكة" ، موضحا أنه عند وضع هدف المملكة المتمثل في أن تكون طاقتها الكهربائية بنسبة 50 % من مصادر الطاقة المتجددة و50 % من الغاز، في الاعتبار فإن تأثير حقل الجافورة سوف يشكل نقطة تحول جوهرية ، وسيمثل حقبة جديدة في التنمية الصناعية في المملكة، وقوة دافعة لتحقيق طموحاتنا في قطاع الصناعات الكيميائي.
وقال إن أرامكو السعودية منحت أولوية كبيرة للهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، ومن المقرر أن يكون غاز حقل الجافورة لقيمًا مهمًا في إنتاجهما ، مؤكدا أن برنامج الموارد غير التقليدية دفع عجلة الاقتصاد المحلي، وتسعى إلى توطين أكثر من 70% في قطاع التنقيب والإنتاج وسلسلة القيمة البتروكيميائية بحلول عام 2025.
الجافورة.. تاريخ وقوة اقتصادية
لموقع الجافورة مكانةٌ عزيزةٌ في تاريخ بلادنا الغالية. فخلال شهري شعبان ورمضان من عام 1319ه، بقي الملك عبدالعزيز، ومن كان معه من رجاله، وهم لا يزيدون على ثلاثةٍ وستين رجلاً، في الأطراف الشمالية من الجافورة ، ولم يبزغ فجر الخامس من شوال إلا والمنادي ينادي في الرياض أن "المُلك لله، ثم لعبدالعزيز بن سعود"، لتنطلق بعد ذلك ملحمة ومسيرة نجني اليوم ثمارها، بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل حكمة ورؤية قيادات مملكتنا الغالية، وولاء وإخلاص شعبها الكريم.
واكتُشف حقل الجافورة في عام 2014م، وفي شهر فبراير من عام 2020م، رأس صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واطلع على العرض الذي قدمته وزارة الطاقة حول خطط تطوير مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، ضمن برنامج التوسّع في إنتاج الغاز في المملكة ، وصدر الأمر السامي الكريم بالبدء بتطوير الحقل، على أن تكون أولوية تخصيص إنتاجه من الغاز والإيثان والسوائل للقطاعات الوطنية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها.
وسيسهم الغاز الطبيعي من حقل الجافورة في تغذية شبكة الغاز الرئيسة، لإيصال الغاز إلى مناطق إضافية مثل القصيم والخرج وجدة والشعيبة وجازان ، وزيادة طاقة خطوط الأنابيب، في شبكة الغاز الرئيسة وتفرعاتها، إلى 16,1 بليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.
كما سيُسهم إنتاج حقل الجافورة بدور كبير في تحقيق أهداف مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلن عنهما سمو ولي العهد.
كذلك سيكون لمشروع الجافورة دورٌ كبير في جهود التوطين، وليس مجرد تحقيق المحتوى المحلي، إذ الهدف في هذا المشروع العملاق هو توطين 75٪ من عقود الشراء وطلبات الخدمات فيه.
ويُتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات المشروع الرأسمالية والتشغيلية، أكثر من 100 مليار دولار خلال عمر المشروع ، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر ب 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً ،وإيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.