قتصاديون ل البلاد:السعودية تقود الرؤية العربية لرفع كفاءة سوق العمل

ثمن اقتصاديون جهود المملكة فى دعم سوق العمل الوطنى والعربى بتقديم نموذج يحسن من بيئة العمل ويقدم بوصلة واضحة للاستفادة من القدرات البشرية وفق الاحتياجات التى تواكب التطوير، واعتبروا أن النموذج السعودى فى توظيف الإمكانيات والقدرات البشرية متميز ويحفز المنظومة الاقتصادية العربية للتكاتف والتنسيق وإيجاد نموذج عربى موحد يكون قادر على مواكبة المستقبل. بداية قال الخبير الاقتصادى محمود شكرى: المملكة تعد السوق الأكبر في المنطقة لاستيعاب العمالة العربية ، ومع ازمة كورونا وما آلت اليه من أزمة مالية عصفت بأقوى الاقتصاديات بالعالم ومعظم القطاعات الحيوية فقد الكثير من الوظائف وأثرت على معدلات البطالة في الكثير من البلدان العربية ، لذا اقترحت المملكة وضع خارطة طريق للنهوض بسوق العمل من أزمته ولرفع كفاءته على حد سواء ولم يكن هذا الا بوجود خطة طموحة للحيلولة دون تكريث أزمة البطالة في البلدان العربية، وللتوظيف الامثل للموارد البشرية العربية والطاقة البشرية الكبيرة في السوق العربي. وتوقع "شكرى" أن يتم دراسة رقمنة قواعد بيانات العمل العربية لتكون مشتركة ويسهل استغلالها الاستغلال الأمثل لسد حاجة البلدان العربية من احتياجاتها من المورد البشري خاصة وأن معظم البلدان العربية الأن و ضعت خططا خمسية وعشرية طموحه بها كم كبير من المشاريع التنموية التي تستوعب هذا القدر الهائل من طاقه العمل البشري.
خطة طموحة
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن رؤية 2030 في المملكة والتي تسير وفق خطة طموحة تأتى في عامها الثالث وقد وفرت أكثر من 350 ألف وظيفة خلال الثلاث سنوات الماضية في دلالة واضحة على نجاح برنامجها لخلق مشاريع تنموية واستحداث قطاعات جديدة مثل قطاع السياحة المستحدث والذي خلق العديد من فرص العمل للشباب السعودي والعربي. ويجدر بالذكر قرار المملكة للسماح بقيادة المرأة للسيارة والذي كان نقلة نوعية، هذا وقد أعلنت جهات متنوعة عن عمل أكثر من 45 ألف سيدة بقطاعات مختلفة منها في قطاع النقل وتطبيقات توصيل الخدمات، هذا ويدل على أن كل استحداث لقطاع في السوق يخلق بالتوازي مسارا جديدا لاستقطاب قوة عمل من الشباب الذي يساهم بطبيعه الحال في رفع معدلات النمو. وفى معرض حديثه شدد "الخبير الاقتصادى" من حيث رفع كفاءة سوق العمل، فكان ولا بد من إعادة صياغة تشريعات سوق العمل بما يحقق أعلي درجات الأمان الوظيفي وحفظ حقوق الطرفين من العمال وصاحب العمل ويخلق بيئه مريحه بها قدر كبير من الاستدامة والأمان الوظيفي الذي يعد أكثر ما يؤرق سوق العمل في معظم بلدانا العربية . وشدد شكرى أن هذا يعمل على رفع كفاءة بيئه العمل، لاستقطاب الكفاءات ورأينا التعديل الأخير لقانون العمل السعودي اتي بما يتوافق وأعلى معاير العمل الدولية التي تحفظ كل حقوق العمال والموظفين في بيئة نموذجية للعمل، تأتي مع تحقيق المملكة تقدما كبيرا في التحول الذي تمر به لفتح اقتصاد المملكة واستقطاب شركات عالمية، تساهم ايضا في خلق المزيد من فرص العمل للشباب العربي داخل المملكة.
مبادرة رائدة
من جهته قال الدكتور حسام العايش الخبير الاقتصادى ان الدعوة لدراسة ظاهرة البطالة في العالم العربي وبخاصة عقب جايحة كورونا تاتي في ظل ما كشفت عنه تقارير صادمة لمنظمات اقليمية ودولية من ان المنطقة العربية تسجل اعلى مستوى للبطالة في العالم حيث يبلغ عدد العاطلين نحو 14 مليون من دون احتساب تداعيات الجايحة ، فيما يواجه نحو 39 مليون شخص خطر التسريح او تخفيض الاجر وساعات العمل في القطاعات الاكثر عرضة للمخاطر كالصناعة والضيافة والعقارات والاعمال والانشطة الادارية ، خاصة وان تقرير الأمم المتحدة التنمية المستدامة اشار الى فقدان 255 مليون وظيفة بدوام كاملفي العالم بسبب ازمة كورونا اي نحو 4 اضعاف عدد الوظايف التي فقدت خلال الازمة المالية العالمية في الثمانينيات ، في حين تضرر 1.6 مليار من العاملين في القطاع غير الرسمي عالميا و الذين يفتقرون الى شبكة امان اجتماعي، وزيادة نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم والتدريب والعمل بنسبة 14 % للذكور و31 % للاناث في عام 2019م. من هنا فإن المبادرة السعودية جاءت في وقت دقيق فى سعي الدول العربية والعالم للخروج من تداعيات ازمة فيروس كورونا والذى كان لها بالغ الاثر على سوق العمل ولذا يجب وضع استراتيجية لرفع كفاءة سوق العمل وموارده البشرية بحيث يكون قادراً على مواجهة الازمات والخروج منها باقل الخساير وذلك من خلال شبكة امان اجتماعى قوية ومستدامة لضمان رفع كفاءة سوق العمل.