فعالية الصندوق تتجاوز الأزمات باستثمارات رائدة

صندوق الاستثمارات من الصناديق الأكبر عالميا.. مختصون:

أوضح عدد من الخبراء والمختصين أن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت قفزة نوعية في الحراك والانفاق الاستثماري مشيرين إلى أن الصندوق يعد من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأن ما يميزه هو التحول الفكري عن طريق بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة.
أكد الدكتور فيصل الفاضل، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى ل(البلاد) أن حديث ولي العهد خارطة طريق نحو رؤية 2040 وأن جميع مضامين الحديث، كانت واضحة وتصب في صالح المواطن. وأضاف:"التنمية في المجالات المختلفة تنعكس على ازدهار المواطن ورفع مداخيله سواء كانت من القطاع الخاص أو العام وأن سرعة الإنجاز والعوائد المكتسبة في السنوات الخمس الأولى من الرؤية تعطي صورة واضحة لأهمية الخطوات التي جرى تنفيذها وأبعادها في المستقبل القريب، والتي كان تركيزها خلال هذه الفترة على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
وحول تأكيد ولي العهد بعدم فرض ضريبة على الدخل، قال الفاضل:" إن هذا يؤكد مدى اهتمام القيادة بظروف وطبيعة المعيشة للمواطن، خاصة وأن ولي العهد، أوضح في حديثه الأسباب التي أدت إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة والذي كان متوافقا عليه ضمن مجلس التعاون الخليجي، وأسباب رفعها العام الماضي كان انتشار جائحة كورونا حتى لا تتخذ الدولة قرارات صعبة" لافتا أن ولي العهد، أعطى رسائل قوية في هذا الجانب ان هذه الزيادة لن تدوم ولن يكون هناك ضريبة دخل.
وتابع الفاضل:" هناك جزئية مهمة تطرق إليها الأمير محمد بن سلمان، ان الحكومة تعمل على تقليص نسب البطالة في السنوات القادمة وهذا مؤشر جيد، ولكن الأهم من ذلك العمل على احداث وظائف غير تقليدية وذات مرود مالي عالٍ يستطيع من خلالها المواطن الانفاق والادخار بشكل اعتيادي.
وقال الفاضل، إن حديث ولي العهد، عن مصلحة السعودية في علاقتها مع كافة دول العالم، أمر ينعكس بشكل ايجابي ومباشر على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على جملة من الأدوات منها صندوق الاستثمارات، وهذه المصلحة التي تحدث عنها الأمير، لا تتعارض مع القوانين الدولية، موضحاً أن ذلك يعطي دلالة للخارج والداخل على حجم وقوة الاقتصاد السعودي في كافة القطاعات وتحديداً الحيوية.
وأكد الفاضل على ما ذكره ولي العهد أنه لا مكان للفكر المتطرف في السعودية، وأن "الاجتهاد مفتوح للأبد ولا نلزم أنفسنا بمدرسة أو شخص في أحكام الدين"، ولمسناه في جميع الإصلاحات المختلفة التي احدثتها رؤية المملكة في جميع الجوانب التنموية المختلفة وخصوصاً في مجال القوانين والتشريعات وإنفاذها.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين شبكشي ل"البلاد" إن صندوق الاستثمارات العامة تعاظم دوره في السنوات القليلة الماضية وازدادت ثقة المستثمرين فيه بينما يزداد أداؤه قوة واعتمادية وقدرة.
وأضاف شبكشي:" في ظل رؤية 2030 الطموحة يضطلع الصندوق بدور فعال ومؤثر ومهم في الإنفاق الاستثماري في السوق السعودي في حين أن أدواره مؤثرة على القطاعات الاستثمارية الأخرى كالقطاعين العام والخاص بشتى الصور، وهذا الدور الجديد سيحدث نقلة نوعية في الحراك الاستثماري في السوق السعودي".
من جانبه قال المستشار المالي والاقتصادي ماجد بن احمد الصويغ إن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة الاستثمارية السيادية للمملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رعاه الله، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، رئيس مجلس إدارته، مؤكداً أن الولادة الجديدة للصندوق كانت في هذا العهد المزدهر حيث تم وضع خطة استراتيجية عام 2018 إلى عام 2020 وستقود إلى التوسع فيها حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة اليوم من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأضاف:" مايميز الصندوق هو التحول الفكري عن طريق تحويل المدخرات من عوائد المملكة النفطية لتكون استثمارات عن طريق بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، ففي عام 2020 عمل الصندوق على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار مع العلم أن الصندوق يبحث عن الفرص في ظل الأزمات وبكل جرأة ودراسة وخطط استراتيجية، وفي ظل أزمة كورونا وتخوف العالم من الوضع الاقتصادي كان لأصحاب القرار الشجاعة الكاملة للاستثمار".
وتابع: "أصبح لدى الصندوق محفظة تتكون من 200 استثمار 20 منها مدرجة في السوق المالية السعودية والباقي استثمارات محلية وعالمية من أجل مستقبل مشرق حيث يستثمر الصندوق في القطاع المالي والعقاري والطاقة والصناعة والتعدين وقطاع التقنية والاتصال والزراعة والأغذية وقطاع الخدمات والنقل والبنى التحتية".
وأكد أن رؤية ولي العهد، حفظه الله، ستتحقق بأيادي أبناء وبنات الوطن حيث البحث مستمر عن التحديات من أجل إيجاد الحلول، وستصبح المملكة خلال العشرين سنة القادمة بلدا استثماريا من الطراز الأول وسيكون هناك مصادر أخرى للدخل غير نفطية وسيكون صندوق الاستثمارات العامة داعما للميزانية العامة للمملكة والتي بدأت بوادرها تلوح في الأفق منذ سنتين، وموازنات ترليونية يتبعها ميزانيات تؤكد نتائج الإنفاق في الاقتصاد السعودي جميعها يضمن العيش الرغد لشعب المملكة والمقيم على أرضها.
أما الكاتب والباحث الاقتصادي طلعت زكي حافظ فأكد أن صندوق الاستثمارات العامة من أهم الأذرع الحكومية في المملكة ومن بين أهم الصناديق السيادية في العالم، لافتاً إلى أن الصندوق شهد تطوراً كبيراً من عدة اتجاهات أولها تطور حجم الأصول والاستثمارات وذلك منذ إعادة هيكلته وترؤس الأمير محمد بن سلمان لمجلس إدارته، مشيراً إلى أن الصندوق اعتمد استراتيجية لخمس سنوات قامت على عدة ركائز منها تنويع الاستثمارات الواعدة وتحسين نوعيتها وتوزيعها بشكل سليم وصحيح.
ونوه إلى أن مايميز الصندوق أنه يسمح ويعطي الإمكانية بالدخول والخروج من الاستثمارات متى ما وجد هناك تعظيم قيمة للأصول وتحقيق عوائد جيدة للدخول واستخدام الأموال وإعادة تدويرها وتوظيفها في استثمارات أخرى وهذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها في تحسين عوائد الصندوق التي كانت ضعيفة قبل الهيكلة، فضلاً عن المساهمة في خلق الوظائف (330 ألف وظيفة) والطموح أكبر في السنوات القادمة باعتباره صندوقا استثماريا تنمويا يساعد على خلق الوظائف واستحداثها وتوظيفها، والطموح بأن يكون من الصناديق الأوائل على مستوى العالم.
وأكد رجل الأعمال، يزيد الراجحي، أن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عزز ثقة السعوديين في التحولات التي باتت حقيقة يلمسها الجميع في كل قطاعات الاقتصاد، وشتى المجالات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 قبل 5 سنوات.
وقال الراجحي: في الذكرى الخامسة لإطلاق هذا المشروع الوطني الضخم نشعر بفخر كبير بما تحقق في كل القطاعات من إنجازات استثنائية، تنعكس عائداتها على المواطنين والمقيمين على السواء.
وأشاد يزيد الراجحي بالأرقام التي أعلنها سمو ولي العهد خلال لقائه ، لا سيما أنها تناولت بشفافية مطلقة ما تم والمستهدفات التي يجري العمل عليها، موضحا أن تركيز سموه على الاقتصاد يكشف عما توليه المملكة لهذا الشريان في تحقيق النفوذ والتطلعات وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى وجلب الشركات العابرة للقارات للاستثمار في المملكة.
وقال يزيد الراجحي إن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030، وصلت لما هي عليه الآن نتيجة الدفعة القوية من القيادة المؤمنة بقدرات السعوديين، وإمكانات المملكة، وأهمية العمل على تعزيزها بصورة تتوافق مع معطيات العصر، وأن الاستراتيجية الأهم التي ركزت عليها القيادة حولت الحلم إلى حقيقة من تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، فضلا عن وضع السياسات العامة والتمكين المبادرات، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التجرؤ على المال العام، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، ومراقبة أداء وفاعلية الحكومي.
وثمن الراجحي، كل المحطات والجهود منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي عملت بجد واجتهاد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث قطاعات اقتصادية واعدة في المملكة كالسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، والأهم إصلاحات بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي.
واستشهد بتسارع نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي من 55% عام 2016، إلى 59% في عام 2020م وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال عام 2015م إلى 369 مليار ريال في 2020، ووصول المملكة للمركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، مع الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ وهي جهود تحسب للقيادة التي تتعامل مع المستقبل برؤية استراتيجية واضحة.
وأكد الراجحي أن رؤية 2030 كانت فاعلة في تهيئة بيئة خصبة لرواد الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين من خلال تطوير الأجهزة القضائية والإدارية وتنشيط البرامج المعززة في هذا السياق ومن ذلك ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق ومواكبة العولمة والانفتاح وتقديم الدعم اللوجستي الذي يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال يزيد الراجحي إن رؤية المملكة 2030 كانت ولا تزال ملهمة لمواصلة المملكة تفوقها الإقليمي ووضع قدمها في خارطة القوة الاقتصادية العالمية، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، كانت ولا زالت مهمة لتطوير اقتصاد المملكة تعزيز رفاهية المواطن وبناء مستقبل متين للأجيال القادمة.