تتوالى أصداء مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن ، بالترحيب الواسع من مختلف العواصم على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، لما تضمنته من بنود تعد ركيزة لانطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية ، تفضي لحل الأزمة التي نتجت عن الانقلاب الحوثي، وما ترتكبه تلك الميليشيا من جرائم واعتداءات ارهابية بالوكالة عن إيران ، بحق الشعب اليمني ودول الجوار خاصة المملكة. فالمبادرة تأتي استمرارا للمبادرات السعودية الخيرة تجاه اليمن الشقيق، ومقاصدها السياسية والأمنية والإنسانية المتكاملة، وتعزيزا لجهود الأممالمتحدة، وصولا إلى الحل السياسي المنشود تحت المظلة الأممية وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، لينعم الشعب اليمني بكافة أطيافه بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية واستمرار التدخلات الإيرانية ودعمها لهذه المليشيات. وعلى ضوء هذه المبادرة ومنطلقاتها، بات على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لدعم هذه الخطوة والضغط على الحوثيين لانتهاز هذه الفرصة لإعلاء مصالح الشعب اليمني وإطلاق العملية السياسية، وحماية التجارة وإمدادات الطاقة العالمية ، فقد حان الوقت للبناء على هذه المبادرة وتطويع الحوثيين إلى المسار السياسي لحماية أرواح اليمنيين ومستقبل بلادهم وضمان السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
