الشورى يوافق على معالجة أوضاع المفقودين في نظامي التقاعد

طالب بتعجيل إصدار نظام الاستثمار (المحدث) وتقديم إعفاءات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الشورى، أمس على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني بحيث تكون (المادة الرابعة والعشرون مكررة)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري بحيث تكون المادة ( الثالثة والعشرون مكررة ) تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.
كما طالب في الجلسة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بالعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، والتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية.
وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى، وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات العشر القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقًا لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وأكد المجلس على الوزارة بوضع الإستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والإسراع في إصدار نظام الاستثمار (المحدث) ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ، وتقوية موقف المملكة في جذب الاستثمارات.
من جانبٍ آخر طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر)، وإتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة – حسب طبيعة دورية نشرها – لمدة خمس سنوات على الأقل في موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثها دورياً حسب معايير المنظمات الدولية، وعقد شراكات مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي متضمنة آليات تفعيل لتطوير منظومتها التقنية، سواء على مستوى أمن المعلومات، أو توظيف أنظمة ذكاء الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً على الهيئة بزيادة تفعيل أعمال أكاديمية الإحصاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء.
وناقش المجلس التقرير السنوي (لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقاً) للعام المالي 1440 / 1441ه، حيث طالب الأعضاء بإنشاء إدارة في كل جهة حكومية بمسمى إدارة تحقيق كفاءة الانفاق، ووضع الحلول للمعوقات التي تواجه المركز من خلال تطوير البرامج التوعوية، والحاجة لزرع ثقافة التخلص من الهدر ورفع كفاءة الإنفاق لدى الأجيال القادمة، فيما طالبت اللجنة المختصة بإعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعماله تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي والشراء الموحد وبرنامج اتزان ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.
وأرجأ المجلس التصويت على اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، والمختصة بالغاء مادتين بما يتماشى مع قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية الواردة في اللائحة التنظيمية للمراكز، والغاء 5 مواد من نظام الجمعيات التعاونية، على أن يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات – المنشأ بناءً على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً لأحكام لائحة الصندوق.