4 أنظمة تدعم الإصلاحات التشريعية لضمان الحقوق والعدالة

(1) مشروع نظام الأحوال الشخصية
يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، وسيسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها، ويرعى مصالح الطفل وعدم تركه محلاً للنزاعات.
(2) مشروع نظام المعاملات المدنية
سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وقد أخذ في إعداده بأحدث التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات؛ حيث إن وجود هذه المرجعية النظامية سيحد – بحول الله – من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات.
(3) مشروع نظام الإثبات
يعد تطوراً كبيراً في مجال إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية؛ ليقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل، كشهادة الشهود، والأدلة الكتابية، والدليل الرقمي، والإقرار بالحق، وغيرها من وسائل الإثبات، وستنعكس هذه القواعد والأحكام إيجاباً على ضمان سلامة تعاملات الأفراد، وبيئة الأعمال على حدٍّ سواء.
(4) مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية
سيسهم في تحقيق العدالة الجنائية؛ وفقاً لما قضت به المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساسي للحكم، من أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نصٍ شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"، وقد أُعد المشروع وفق مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، مع الأخذ بتقسيم الجرائم، وبيان أركانها المادية والمعنوية، وتحديد مبادئ المسؤولية الجنائية وموانعها، وبيان أنواع العقوبات، والأخذ بأحدث التطبيقات المعاصرة في النُظُم في هذا الشأن.
فيصل بن فرحان: جودة الحياة
إعلان سمو سيدي ولي العهد عن تطوير منظومة التشريعات يأتي في إطار الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة. الإصلاحات المعلن عنها ستشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة.
الجبير: استقرار اجتماعي
أعلن سيدي سمو ولي العهد عن تطوير للبيئة التشريعية، سيعزز الحفاظ على حقوق الإنسان ويعصرن القوانين ويحقق العدالة والشفافية، ويصون حقوق المرأة والاستقرار الاجتماعي، هذه النقلة الكبرى تأتي امتداداً لعناية قيادة المملكة تاريخياً منذ عهد الملك عبدالعزيز بتحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
الفالح: تعزيز الاستثمار
ستسهم الأنظمة التي أعلن سمو ولي العهد عن اكتمال صدورها هذا العام في تعزيز البيئة التشريعية اللازمة لتحفيز الاستثمار في المملكة، وستحقق مزيدا من الاستقرار والجاذبية، كما ستعمل على تسهيل الحركة الاقتصادية وتنميتها.
الخريف: مبادئ العدالة
يُمثل إعلان سمو سيدي ولي العهد عن تطوير منظومة التشريعات أهمية بالغة في استحداث وإصلاح الأنظمة التشريعية وفق مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون التي تحفظ الحقوق وتحد من الفردية، بما يقوي تماسك الأسرة، ويعزز من تنافسية المملكة عالميًا.
الربيعة: نقلة نوعية
تطوير البيئة التشريعية التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- ستساهم في إحداث نقلة نوعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة، وحفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.
آل الشيخ: كفاءة الالتزامات
تعكس مشروعات الأنظمة التي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على الأسرة والعلاقات بين أفراد المجتمع وحماية حقوق الإنسان وتسهيل الحركة الاقتصادية ورفع كفاءة الالتزامات في العقود.