بدأت إجراءات المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمام مجلس الشيوخ، أمس (الثلاثاء)، وسط حالة من الجدل السياسي والقانوني، إذ يرى خبراء بالدستور الأمريكي أن المحاكمة كانت بهدف العزل بعد انتهاء مدة حكمه، فيا يرى فريق آخر أنه يجب الاستمرار في المحاكمة على الرغم من عدم وجود سوابق تاريخية لمحاكمة رئيس بعد خروجه من البيت الأبيض. واعتبر المدعون من الحزب الديمقراطي، أن الرئيس السابق ارتكب أخطر انتهاك للدستور، بينما وصف الفريق القانوني لترمب المحاكمة البرلمانية بغير الدستورية، مؤكدين أن أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن، فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، مشيرا إلى أن الخطاب الذي ألقاه ترمب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب لم يكن عملًا يشجع على ذلك. وأوضح زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل، والديمقراطيين تشاك شومر، أن المرافعات ستبدأ اليوم، على أن يحصل كل جانب على 16 ساعة توزع على مدار يومين، فيما أكد السيناتور ميت رومني، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسة الذين صوتوا لمصلحة المحاكمة في تبريره لإجرائها، أن واضعي الدستور لم يكونوا ليحرموا الكونجرس من اللجوء إلى اتخاذ إجراءات ضد رئيس يرتكب أعمالًا مخالفة وتجاوزات في الأيام الأخيرة من ولايته. بدورة، امتنع بايدن عن إبداء رأيه فيما إذا كان يؤيد أن يفقد ترمب حقوقه السياسية في الترشح لمناصب حكومية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ هو من سيقرر ذلك. ويحتاج الديمقراطيون إلى أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ال100، وإضافة إلى أعضائهم ال50 تلزمهم أصوات 17 سيناتورًا جمهوريًا، وهو أمر من الصعب لإدانة الرئيس السابق، ومنعه من دخول السباق الرئاسي الانتخابي في المستقبل. وينقسم موقف الشعب الأمريكي بصورة واضحة، تجاه المحاكمة وإدانة ترمب أو تبرئته.
