اعتدنا سابقاً في مسابقات الدوري السعودي على سماع أخبار إقالات المدربين من تدريب الأندية، وتغييرهم؛ إما لسوء النتائج أو لاختلاف وجهات النظر مع الإدارات، ولو عدنا بالذاكرة للعام السابق لرأينا أن الاستغناء عن المدربين بدأ مبكراً من الجولة الثالثة للدوري، وانتهى الموسم بتغيير ما يقارب 15 مدربا حتى إن بعض الأندية دربها أكثر من مدرب من مختلف المدارس الكروية وبعيداً عن أي سياسة واضحة من الإدارات تجاه أسلوب لعبها، أو توجهات فرقها. العام الحالي، وبعد نهاية الجولة السابعة لم نسمع حتى الآن عن أي تغيير في مدربي الأندية، وهذا شيء مستغرب في الحقيقة بالنسبة لإدارات أنديتنا! ولكن السؤال… هل الأنظمة الجديدة لوزارة الرياضة من الحوكمة الرياضية والمسؤولية القانونية لإدارات الأندية كانت بالفعل هي السبب؟ وإذا كانت هي السبب بالفعل، فمعنى هذا أن القرار أوقف العبث الذي كان يحدث سابقاً وتحميل أنديتنا مبالغ كبيرة تنتهي بها غالباً في أروقة الفيفا والمحاكم الرياضية وكان قراراً جباراً ومن أفضل القرارات التي أوقفت الهدر المالي للأندية بقرارات ارتجالية عاطفية، تتخذ بناء على نتائج الفريق؛ إما خوفاً من ردة فعل الجماهير أو اتخاذ قرار لمجرد اتخاذه فقط للاستهلاك الإعلامي. ناهيك عن تحميل النادي أموالاً طائلة بالملايين تجاه الشروط الجزائية للمدربين واللاعبين. ومن الأساس كيف تم اختيار المدربين واللاعبين، وماهي الأسس التي انطلقت منها عملية التعاقد؟ بعض التعاقدات سابقاً كانت تحدث بدون تخطيط وكانت بعض الإدارات ترضخ لزيادات وسطاء اللاعبين وضغوطهم الاحترافية على الإدارات؛ سواء إعلامياً أو من خلال تسريب أخبار غير صحيحة بتوقيع اللاعب مع ناد آخر لمجرد التسويق الاحترافي لبعض الإدارات المغلوبة على أمرها، التي لا تملك من الخبرة والدهاء الإداري. هل إدارات الأندية بالفعل بحاجة لقرارات حكومية تعدل بها مسارها وكيفية تسوية أمور النادي وإدارة الدفة في جميع أمورها؟ إضاءات المستويات السيئة التي يقدمها فريق النصر، التي جعلته في المراكز الأخيرة ومهددا بالهبوط للدرجة الأولى، قد تعجل برحيل مدربه البرتغالي فيتوريا وقد يكون القرار قد اتخذ بالفعل، ولكن الإدارة رأت اختيار الموعد المناسب لإعلانه، لأنه بات واضحاً للجميع الحالة النفسية والبدنية للفريق واحتياجه لإعادة تقييم مناسبة من قبل المسؤولين عنه، الذين أنفقوا على صفقاته الأموال الطائلة مما جعله أكثر فريق تم تدعيمه باللاعبين المحليين والأجانب.
