بدأ أمس سريان نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ودعت وزارة التجارة والاستثمار كافة المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للنظام الجديد، تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها. وشدد المشروع على أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية ، كما عالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل واضح أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية، وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين. وتتضمن أحكام النظام إيقاع عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال وإيقاف مزاولة النشاط وحجب المتجر الإلكتروني. ويبلغ حجم التجارة الاليكترونية في العالم أكثر من 30 تريليون دولا. وطبقا لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاوز حجم التجارة الالكترونية واللوجستية في المملكة خلال 2018، نحو 80 مليار ريال، ويتوقع أن تصل إلى 125 مليار ريال خلال 2025 ، حيث تعتبر أكبر سوق اقتصادي في المنطقة، ومن أكبر 10 دول نموا في هذا القطاع عالميا. من جهة ثانية بلغ عدد العمليات عبر المحافظ الإلكترونية في المملكة أكثر من 21 مليون عملية، بقيمة إجمالية تزيد على مليار ونصف المليار ريال وأضاف المستخدمون ما يقارب 2.5 مليون بطاقة إلى "المحافظ الإلكترونية". كما شهد السوق السعودي توسّعاً كبيراً في توفير أجهزة نقاط البيع التي تعمل بخاصية الاتصال قريب المدى، حيث بلغ عددها أكثر من 360 ألف جهاز. وتعد المحفظة الرقمية سجلا يُنشأ في جهاز إلكتروني من خلال برمجيات أو تطبيقات محددة، بحيث يكون لهذه المحفظة الرقمية قابلية حفظ قيمة واستخدامها لغرض الدفع مثل شراء السلع أو الخدمات عبر نقاط البيع أو المتاجر الإلكترونية ، وتهدف إلى إثراء بيئة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتوفير طرق دفع ميسرة و آمنة للوصول إلى شريحة من العملاء الذين لا تغطيهم الخدمات المصرفية، وتنويع قنوات الدفع الإلكتروني للمتاجر المتوسطة والصغيرة والمساعدة على انتشارها، وتقليل الاعتماد على التعاملات بالنقد في الاقتصاد المحلي. وتعددت أنواع المحافظ الإلكترونية في المملكة بفعل ازدهار قطاع التقنية المالية والمدفوعات الرقمية، حيث أطلقت خلال العامين الماضيين عدة محافظ تعمل عبر الهواتف الذكية، وتوفر خياراتٍ متعددة للمستخدمين ، ولا توجد رسوم على فتح الحسابات البنكية أو تفعيل خدمات الدفع الإلكترونية واستخدامها. وتستخدم تطبيقات مدفوعات الجوال أعلى معايير الأمان من خلال حماية البيانات عبر منصة متكاملة لتشفير معلومات الدفع وحفظها على خوادم آمنة تضمن عدم عرض التفاصيل الأصلية للبطاقات البنكية لأي طرف ثالث، و لا تتم مشاركة معلومات المستخدم الأصلية مع التجار عند إجراء عملية الدفع، بالإضافة إلى الأرقام الافتراضية للبطاقات حيث تزود كل بطاقة دفع يتم حفظها في التطبيق برقم حساب افتراضي بدلاً من رقمها الأصلي بحيث يمكّن المستخدم من إتمام العملية الشرائية، ويعد هذا الرقم الافتراضي بحد ذاته غير ذي أهمية حيث لا يمكن الاستفادة منه للحصول على أي بيانات شخصية تخص المستخدم.
