أكدت السفارة السعودية بالقاهرة، تطلع المملكة وجمهورية مصر العربية لدفع العلاقات الاقتصادية لآفاق أرحب من خلال تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر، وفتح أسواق المملكة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو ستة مليارات دولار عام 2017 ثم قفز إلى نحو ثمانية مليارات دولار بنهاية العام المنصرم. وعقد مجلس الأعمال السعودي المصري، اجتماعًا مهمًا بحضور ممثلين عن 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية ونظيراتها المصرية، على هامش القمة التي جمعت بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبدالفتاح السيسي بشرم الشيخ، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتم الاتفاق على حزمة من القرارات، على رأسها، تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة. وتحتل المملكة المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، اذ تبلغ أكثر من خمسة آلاف مشروع في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، فيما تٌشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية بمصر، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين في مصر. في المقابل، فإن المشروعات المصرية بالمملكة تنامت بشكل مطرد ليصل عددها إلى 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار، من بينها ألف مشروع برأسمال مصري بنسبة 100%، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة نحو مليون و800 ألف عامل. وتُعَدُ المنتجات المعدنية، والحديد والصلب، والألومنيوم ومشتقاته الصناعية والورق، من أكثر السلع التي تستوردها مصر من السعودية، فيما تتصدر صناعات الحديد والصلب فولاذ، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والفواكه والخضراوات، قائمة أكثر السلع التي تستوردها المملكة من مصر. وتخضع العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر لعمليات تقييم شبه مستمر للوصول لصيغة تعاون تحقق التكامل المطلوب بين البلدين الشقيقين، إذ تعمل حكومتا البلدين بشكل دائم على إزالة كافة عقبات الاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
