أين سيصل الحوار عن السعودة؟

ما كتبه معالي الدكتور محمد عبده يماني في عكاظ العدد 15601 بعنوان «د. القصيبي لا نريد ذهباً ولا فضة» فيما يتعلق بالبطالة وتوفير الفرص للسعوديين أمر يبدو انه لا يوجد له حل منظور فإذا قرأنا ما كتب في هذا الأمر سوف نجده كثيراً ولعل من أقربها ما كتبه الدكتور إبراهيم عبدالكريم الصويغ في العدد 17321 في البلاد بتاريخ 12 / 1 / 1425ه بعنوان «كفاح من أجل السعودة» أحد تلك المقالات العديدة التي تدفقت في نهر أو بحر السعودة يقول الدكتور الصويغ في مقاله ذاك ما يلي:
عند مطلع هذا العام نفذ قرار سعودة محلات الذهب والمجوهرات التي يصل عددها حوالي 6 آلاف محل ويعمل بها 20 ألفا من غير السعوديين وذلك كبداية تدريجية لسعودة أعمال 25 نشاطا تجاريا على مدى 3 سنوات كما تم حصر 231 وظيفة سيقتصر شغلها على السعوديين مستقبلا. مما اعتبر خطوة كبيرة وهامة لتوظيف السعوديين وخفض معدلات البطالة بينهم والتخفيف من أعداد الوافدين بعد أن شكلوا ثلث سكان المملكة.
تطبيق القرار رغم ان نسبته وصلت 100% في بعض المناطق وإلى نسب متفاوتة في مناطق أخرى. فإنه لم ينفذ بصورة تلقائية ومرنة بل احتاج إلى مساندة لجان تفتيش للتأكد من الالتزام بتطبيقه بالكامل وفرض العقوبات على المخالفين التي تبدأ بأخذ التعهد ثم الغرامة المالية. ثم ترحيل العمالة وغلق الأعمال.
المشكلة سبق ان حددها قبل أكثر من عشرين عاما أحد كبار رجال الأعمال الصناعيين في مقابلة صحفية إذ قال ما معناه إن الصناعة الوطنية مطالبة بمنتج عالِ الجودة منخفض التكلفة حتى يمكنها أن تنافس المنتج المماثل المستورد وهذا فيما يتطلب توظيف عمالة مدربة منضبطة الأداء منخفضة الأجور وإلا فان الصناعة الوطنية ستواجه صعوبات تؤدي إلى تعثرها مما ينتج عنه صناعة متراجعة مثقلة بالتكاليف عاجزة عن الوفاء بما عليها من التزامات وبالتالي غير قادرة على توفير فرص العمل الكافية للسعوديين. الذي تغير منذ ذلك الوقت هو أن زاد الاهتمام بالتدريب حيث أنشئت المعاهد والمراكز والبرامج في القطاعين العام والخاص مما يمكن القول معه ان مطلبا أسياسيا من هذه المطالب الثلاثة قد تحقق أما المطلبان الآخران فلا زالا يشكلان محور مداولات مختلف قطاعات الأعمال وملخص مطالب أصحابها لاستقرار أعمالهم وضمان نجاحها.
فالأجور والانضباط وما يترتب عليهما من حقوق وواجبات لكل الأطراف لازالا في حاجة إلى الكثير من الاهتمام إذ انهما الركائز الأخرى التي تقوم عليها برامج السعودة فالسعودة قضية كبرى متعددة الأبعاد تؤثر على أرباب العمل كما تؤثر على العاملين. التوظيف احد جوانبها. كما لا يكفي لتحقيقها الكتابات المشحونة بالعواطف التي لا تناقش القضية بأبعادها المختلفة.
وأبرز ما تحتاجه السعودة هو جهاز تنفيذي موحد ذو كيان وامكانات ليتولى إدارة شؤون العاملة الوطنية بأن يستقبل التوجيهات والقرارات ويضع لها القواعد والإجراءات ويقوم بمتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وتحديد أوجه القصور التي تعتري مسيرتها ووضع الحلول الصحيحة والمناسبة لتذليل الصعوبات التي تعوق تقدمها وتنسيق برامج التدريب وتوجيه العاملين وليكون الجهة المسؤولة عن تقدير الأجور وتحديد الحقوق والواجبات والتي يرجع إليها في المنازعات بين مختلف أطراف العمل.
فحجم القوى العاملة الوطنية ومسؤولياتها المتزايدة تدعو إلى اهمية إقامة جهاز مواز لجهاز موظفي القطاع العام للنهوض بهذه المسؤوليات وغيرها كأن ينبثق عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤسسة عامة بها صلاحيات وامكانات من مصادر مالية متعددة تمكنها من ان تراعي مصالح العاملين وأرباب العمل، وان تضبط العلاقة بينهما فكلاهما مواطن له حقوق وعليه واجبات.