إجراءات أمنية جديدة في ألمانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية يوم الأربعاء بأن وزير الداخلية الألماني سيقترح مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة ردا على موجة هجمات خلال الشهر الماضي ومن بينها الترحيل الأسرع والسماح للطبيب بإفشاء أسرار مرضاه في بعض الحالات.
وما زالت ألمانيا تشعر بالقلق الشديد بعد مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات في خمسة هجمات متفرقة وقعت في الفترة بين 18 و26 يوليو تموز. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اثنين منها فيما كان ثلاثة من المهاجمين من طالبي اللجوء.
ونقلت صحيفة كولنر شتات-أنتسايجر الألمانية عن مصادر من الائتلاف الحاكم قولها إن وزير الداخلية توماس دي مايتسيره سيعلن الإجراءات الجديدة اليوم الخميس وإنه يهدف لإقرارها خلال الفترة البرلمانية الحالية. ويعني هذا أن الاقتراح سيتحول إلى قانون قبل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف عام 2017.
ونقلت صحيفة بيلد عن مصادر أمنية قولها إن الإجراءات الجديدة تتضمن الإسراع بترحيل المهاجمين والمجرمين المحتملين من الأجانب واستحداث سبب جديد للترحيل هو "خطر على السلامة العامة".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.
وقالت صحيفة كولنر شتات-أنتسايجر إن التشريع الجديد سيعمل على تيسير الاحتفاظ بالبيانات وتقليص مدة بقاء اللاجئين الذين رفضت طلباتهم في البلاد.
وقالت بيلد إنه علاوة على ذلك سيسمح القانون المقترح للأطباء في حالات محددة بإفشاء أسرار مرضاهم وإبلاغ السلطات في حال أنهم كشفوا عن خطط لتنفيذ جرائم.
وأضافت أن الإجراءات ستكون بالإضافة إلى خطة من تسع نقاط لتعزيز الأمن كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنتها في أعقاب الهجمات.