الاستراتيجية الوطنية لحقوق كبار السن .. المفهوم والمحاور

طلال بن حسين قستي
عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة – البلاد
لو نظرنا إلى مجهودات المنظمات الدولية بها فسوف تبرز منظمة الصحة العالمية التي اولت الكثير من الاهتمام بحقوق كبار السن في عام (1982م) عقدت اجتماعا دوليا ضم (124) دولة لبحث سبل تأمين الرعاية الصحية لكبار السن، تحت شعار جميل هو "فلنضف الحياة إلى سنين العمر".
منذ ذلك الحين لم تتوقف الاهتمامات الدولية لحفظ حقوق كبار السن، وسعت الكثير منها لجعل هذا الشعار واقعاً عملياً خاصة في الدول المتقدمة التي تحتوي دساتيرها على تشريعات واضحة تضمن هذه الحقوق.
ومن جانبها اولت الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بهذا الجانب .. فاعتمدت عام (1991م) مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بكبار السن .. ومن قبله أقرت تنظيم "الجمعية العالمية للشيخوخة" وكأنها بذلك تستدرك ما فات الاهتمام به عندما صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام (1966م) وهو لا يتضمن إشارة صريحة بحقوق كبار السن ماعدا ما ورد في المادة (9) التي تقول "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية".
وها هي اليوم "الأمم المتحدة" تعاود التذكير من خلال مجلس حقوق الإنسان وتقدم معلومة هامة تقول أنه بعد عشر سنوات أي في عام (2025م) سيبلغ عدد المسنين في العالم مليار ومائة مليون فرد، أي بمعدل فرد واحد من بين سبعة أشخاص هو في سن الشيخوخة.
وإذا ما تركنا ما يتم عمله دولياً في هذا الشأن ..وركزنا على بلادنا فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هو وضع حقوق كبار السن عندنا ؟ .. إجابة عليه نقول: نحمد الله فإن الاهتمام بحقوق كبار السن جلية وعميقة الجذور..فتعاليمنا الإسلامية التي يقوم عليها نظام الحكم في بلادنا .. هي الأساس وهي المصدر.
فعلى المستوى الحكومي "كفلت الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الاسهام في الاعمال الخيرية"، المادة (27) من النظام الأساسي للحكم في المملكة الصادر عام (1992م).
أما على المستوى المدني العام .. ادارياً واجتماعياً وثقافياً .. وسلوكياً .. فالحق يقال لازالت حقوق كبار السن منتهكة والأمثلة كثيرة يصعب حصرها في هذا الحيز.. ولكن اكتفي بالحق في أولوية الرعاية الصحية .. فالمسن المواطن سواء كان رجلاً أم امرأة.. هو خارج التأمين الصحي، فقليلة هي الشركات الوطنية التي توفر لهم هذه الخدمة، ولا خيار لهما الا احد أمرين إما الذهاب للمستشفيات الأهلية وفيها فحش الاستغلال بغلاء أسعار الكشفيات والخدمات، أو التوجه للمستشفيات الحكومية ..وفيها مشقة المواعيد والازدحام .. وطول فترات الانتظار إضافة إلى غياب الاهتمام الصادق بأولوية الرعاية والحدب لكبار السن.
لذلك فإني هنا أطالب بضرورة مراعاة حقوق كبار السن فلا يكفي توفير الضمان الاجتماعي أو تأمين دور للمسنين والعجزة ..بل لابد من وضع استراتيجية وطنية شاملة لحقوق كبار السن ..بحيث تكون ضامنة وملزمة، وبعدة محاور تحقق عناية وتنمية مستدامة ورعاية للمسنين .. واحددها فيما يلي:
أولاً: الرعاية الصحية الإلزامية بما فيها الضمان الصحي .. والرعاية المنزلية وأفضلية الحصول على الخدمة.
ثانياً: التوقير الاجتماعي – والترفيه عنهم بإيجاد أندية خاصة بهم رياضياً واجتماعياً.
ثالثاً: أولوية مباشرة خدمتهم في كل المواقع التي يحتاجون خدماتها.
رابعاً: العناية المجتمعية بالتوعية المستمرة لدورهم في حياة المجتمع.
من خلال هذه المحاور وغيرها سوف نضمن التزاماً بحفظ حقوقهم، فلم تعد تكفي كلمة: تكفى يا ولدي ساعدني أنا في سن أبوك .. أو غيرها من عبارات الاستعطاف للحصول على الرعاية أو الخدمة ..بل يجب أن تسن القوانين التي تكفل ضمن حقهم في الرعاية والخدمة في كل موقع يقصده أو يحتاج المسن الوصول إليه.
منذ أيام كنت في مراجعة لإحدى مستشفياتنا العامة في جدة، وكنت بالانتظار في العيادات الخارجية قبل صلاة الظهر وقد شاهدت عشرات المراجعين من ما بين منتظر أو يطلب موعد، ولكن ما لفت انتباهي انزعاج رجل مسن عندما حضر وهو متأخراً عن موعده بسبب زحام المرور .. وبحكم النظام المتبع فاته الموعد وهو مريض وعند مراجعته للاستقبال لأخذ موعد آخر قيل له ستنتظر عدة أسابيع.. فالمواعيد مزدحمة .. فخرج وهو حزين، فهذه بالطبع صورة متكررة في كل الإدارات والمستشفيات الحكومية.
ومن فضل الله علينا هو هذا الدين الإسلامي العظيم الذي اكدت مبادئه وقيمه وتشريعاته السماوية على كرامة وحقوق الانسان.
ويكفينا من تعاليمنا الخالدة هذه الآية الكريمة {وَقَضَى? رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ..إلخ الآية}، فكل مسن أو مسنة هو والد أو والده أو في مقامهما عند بقية أفراد المجتمع .
كما يكفينا لحفظ حقوق كبار السن قول نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا)،فما أكثر الآيات الكريمة والأحاديث العظيمة التي تحث وتوجه لحفظ حقوق الناس عامة وكبار السن خاصة.
إن مسألة حقوق كبار السن قضية واضحة المعالم.. وسهلة التناول ولكن ينقصها الكثير من الوعي بدرجة أهميتها .. فهل نبادر إلى وضع استراتيجية وطنية لحقوق كبار السن، يشارك فيها المجتمع .. ويلتزم بها الجميع بإذن الله.