حصر وتوثيق البنية المؤسسية في الجهات الحكومية"

أكد المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني، أهمية دور مفهوم البنية المؤسسية الوطنية في دعم المسيرة التنموية في المملكة بشكل عام، ومسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التي عقدت مؤخراً بالرياض بعنوان " حصر وتوثيق البنية المؤسسية في الجهات الحكومية" بحضور 50 موظفاً حكومياً مثلوا ما يزيد عن 20 جهة حكومية .
وأوضح الدكتور العريني أن برنامج " يسّر " يسعى من خلال تبني مفهوم البنية المؤسسية إلى إيجاد تعاون فعال بين مختلف الأطراف الفاعلة في الجهات الحكومية، لجعل القطاع الحكومي أكثر كفاءة لخدمة هيئاته والجهات ذات المصلحة، فضلاً عن ما يشكله هذا المفهوم من رفع مستوى التوافق بين تقنية المعلومات وخدمات الأعمال المقدمة بالجهة من خلال تعزيز القدرة على المراقبة والتحكم بالتطبيقات والأنظمة التقنية بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية الأعمال.
وشاهد الحضور عرضا تعريفيا عن البنية المؤسسية الوطنية عن البرنامج ، تضمن شرحاً للمفهوم وفوائد تبني هذا المفهوم المتمثلة في المرونة في تلبية متطلبات الأعمال وتقليل الوقت والجهد، وتقليل تعقيدات الأنظمة والبيانات والبنية التحتية وتقليل تكلفة التطوير، والاستغلال الأمثل للموارد والأجهزة والبنية التحتية.وتناول العرض رؤية البنية المؤسسية الوطنية التي تنص على أن استثمار تقنية المعلومات مبني على الأداء ومعايير قياسية لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، فضلاً عن رسالتها الرامية إلى قيادة تحول الجهات الحكومية نحو الحكومة الإلكترونية من خلال تحسين فعالية وكفاءة تكنولوجيا المعلومات , إلى جانب ذلك تم خلال الورشة استعراض أهداف البنية المؤسسية الوطنية وإطارها العملي .
وهدف برنامج " يسّر " من خلال هذه الورشة إلى استعراض مفهوم البنية المؤسسية للقطاعين الحكومي والخاص، ودعم تبني القطاع الحكومي للبنية المؤسسية، وتوضيح الخدمات الاستشارية التي يقدمها البرنامج في هذا الجانب، فضلاً عن مشاركة شركات من القطاع الخاص تكون لديها القدرة على تقديم الخدمات الاستشارية في مجال البنية المؤسسية بأسلوب محترف، وتوفير فرصة علمية وعملية لتبادل الخبرات والتجارب والقدرات حول منهجيات التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.