وزير الخارجية:سنعلم مدى جدية إيران وروسيا في الوصول لحل سلمي في سوريا

أكد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير عقب انتهاء مباحثات فيينا لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية أن الحل السياسي لأزمة سوريا لابد وأن ينطلق من مقررات جنيف1, وأن لا دور لبشار الأسد في هذه المرحلة.
وقال في تصريح لقناة الإخبارية مساء أمس": الخيار أمام بشار الأسد هو التنحي عن طريق عملية سياسية أو الهزيمة في ميدان القتال, وهذا ما طرحناه للمجتمعين اليوم (أمس) وخلال الأيام القادمة سنعلم مدى جدية أو رغبة الجانب الإيراني والجانب الروسي في الوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا, فالنقطتين اللتين كان عليهما خلاف هما ، الأولى موعد ووسيلة رحيل بشار الأسد ، والثانية موعد ووسيلة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا وبالذات القوات الإيرانية, وهاتان النقطتان لن يكون هناك حل دون حسمها, فإذا لم يتم الاتفاق على موعد ووسيلة رحيل بشار الأسد وموعد ووسيلة رحيل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا فلن يكون هناك أي اتفاق فيما يتعلق بالشأن السوري وفيما يتعلق بالعملية السياسية, وكنا واضحين كل الوضوح في حديثنا خلال الاجتماع ".
من جهة أخرى صدر أمس بيان مشترك عقب المحادثات الوزارية بشأن إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية واتفقت عليه 17 دولة من بينها المملكة العربية السعودية , والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ورأس وفد المملكة في المحادثات معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وفيما يلي نص البيان :
المجتمعون في فيينا في الثلاثين من أكتوبر – وهم الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة ( المشاركون )- التقوا لبحث الوضع الخطير في سوريا وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن. وأجرى المشاركون مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية ، ولا تزال هناك بعض الخلافات جوهرية بين المشاركين إلا أنهم توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:
1- وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
2- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
3- حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
4- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
5- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليًا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
6- الاتفاق على ضرورة هزيمة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وغيرها من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
7- في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
8- سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.
9- المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
ويعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال أسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.