غرفة جدة تدعو التجار والصناع للاستفادة من منتدى الثقافة القانونية

حثت لجنة المحامين بغرفة جدة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية إلى تحقيق أكبر استفادة من منتدى الثقافة القانونية 2015م الذي تشهده عروس البحر الأحمر خلال الفترة من 13- 14 اكتوبر المقبل بفندق الهيلتون، وأكدت أن الحدث الأكبر عربياً على صعيد نشر الثقافة القانونية يطرح أهم قضايا الساعة المتعلقة باللوائح والأنظمة والحقوق والواجبات، ويهدف إلى رفع وعي المجتمع بشكل عام والحقوقيين على وجه الخصوص ومساعدتهم على إرساء مبادئ العدالة ونشر الوعي القانوني.
وأكد رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ياسين بن خالد خياط عقب توقيع عقد شراكة تنظيم المنتدى مع مجموعة الإبداع الإدارية ممثلة في رئيسها المحامي محمد سلامة، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإقامة النسخة الجديدة من منتدى الثقافة القانونية من خلال لجان العمل التي شكلت من أعضاء لجنة المحامين وخبراء حقوقيين، لافتاً إلى أن التعاون بين اللجنة ومجموعة الإبداع يترجم العمل الجماعي المشترك لتحقيق أعلى درجات النجاح.
وأشار أن الحدث الذي يستمر على مدار يومين بفندق هيلتون انطلاقاً من 13 أكتوبر المقبل، يحظى بمشاركة نخبة متميزة من القضاة والمحاضرين والمدربين والمحامين من داخل المملكة وخارجها، علاوة على الجهات الحقوقية والعدلية، وجميع أفراد المجتمع والحقوقيين لتحقيق الفائدة العلمية وتبادل الخبرات وخلق الوعي الحقوقي، وتضطلع لجنة المحامين بجدة بدور كبير في تعزيز ونشر الوعي الحقوقي في المجتمع وارساء مبادى العدالة و تطوير المنظومة العدلية في المملكة.
من جانبه أكد أمين عام المنتدى المحامي د. محمد درويش سلامة أن المنتدى سيبحث العديد من المسارات أهمهما الثقافة القانونية في العمل – الثقافة القانونية في الحقوق العامة – الثقافة القانونية في الأحوال الشخصية، وغيرها من المسارات. مشيراً إلى أنه يُعد فرصة التثقيف القانوني وتبادل الرأي والخبرات في هذه الموضوعات على أيدي أساتذة أكاديميين متخصصين، وخبراء قانونيين في المجالات المختلفة.
يذكر أن منتدى الثقافة القانونية يستهدف أصحاب القضايا، وكافة شرائح المجتمع ممن لديه الاهتمام والاطلاع على الحقوق التي كفلها له النظام، كما يستهدف المحامين والمستشارين القانونيين وأصحاب ومدراء الشركات التجارية والموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المصرفية، والموظفين العاملين في شركات التأمين والشركات الاستثمارية، والموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات والغرف التجارية، والمستشارين القانونيين في مختلف المؤسسات أو الهيئات العامة والخاصة وكافة العاملين في الحقل القانوني.