تمكنت ادارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض بفضل من الله تعالى من الاطاحة باربعة جناة سعوديي الجنسية تورطوا بالسطو على محلات تجارية وتهديد العاملين بها بالسلاح واطلاق النار باتجاة احد الوافدين والاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياهم مستخدمين سيارة نوع يوكن سوداء قاموا بسرقتها لتنفيذ جرائمهم ، وقد تم تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامهم بالسطو على احد الصيدليات شرق العاصمة الرياض يوثق الجرم الذي قاموا به مجتمعين . وكان مركز شرطة الروضة قد تلقى بلاغ احد المواطنين عن قيام أربعة أشخاص سعوديي الجنسية يستقلون سيارة يوكن سوداء اللون بإطلاق النار على واجهة محل تجاري عائد له وتهديد العامل وسرقة مبلغ ( 3000 ) ريال من آلة المحاسبة والهرب . كما تلقى مركز شرطة النظيم بلاغاً من وافد مصري الجنسية عن قيام اربعة اشخاص يستقلون نفس السيارة بصدم باب الصيدلية التي يعمل بها وإقتحامها وإشهار سلاح ناري محاولين السرقة ثم لاذوا بالفرار إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض وبتوجيه ومتابعة من مدير شرطة المنطقة أسندت مهمة البحث والتحقيق لفريق متخصص على درجة عالية من الكفاءة لسرعة الوصول للجاني وكشف ملابسات الحادث حيث بدء الفريق المكلف بدراسة القضية وجمع المعلومات عن الاشخاص والسيارة المستخدمة في ارتكاب الجرائم حيث تبين انها مسروقة ومعمم عنها لدى مركز شرطة المنار ، وبجهود متواصلة تم حصر الاشتباه في اربعة أشخاص سعوديي الجنسية حيث تم تحديد اماكن تواجدهم والقبض عليهم تباعاً في اوقات وآماكن متفرقة في عدة كمائن وقد تبين انهم جميعا في العقد الثاني من العمر ، وبإخضاعهم لتحقيق موسع ومواجهتهم بالأدلة والقرائن اعترفوا بالتخطيط المسبق وارتكاب عدة جرائم بدءوها بسرقة سيارة نوع يوكن سوداء اللون لإستخدامها في تنفيذ جرائم حيث قاموا بالسطو على محلات تجارية والاعتداء على العاملين بها وتهديدهم بسلاح ناري وإطلاق اعيرة نارية منه لتخويفهم وسرقة مبالغ مالية من آلات المحاسبة ، وبتمكينهم من الانتقال قاموا بالدلالة على موقع اليوكن وأتضح انهم قاموا بإحراقها بالكامل محاولة منهم لإخفاء اثار جرائمهم كما قاموا بالدلالة على المحلات التجارية التي قاموا بسرقتها في وقت ومكان يتوافق مع ما ورد في بلاغات الضحايا ، تم تحريز الملابس التي كان يرتديها الجناة أثناء السرقة والتي ظهرت في مقطع الفيديو المتناقل كما تم ضبط السلاح الناري الذي استخدمه الجناة في جرائمهم أوقف الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة ومن ثم تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرم .
