نظام الامارات المحرك للتنمية الناجحة

جاء قرار الملك سلمان بانشاء مجلسين مهمين متميزين هما: (المجلس الاقتصادي والتنمية) و(مجلس السياسة والامن) قوياً مدوياً احدث هزة قوية لامبراطورية البيروقراطية الادارية حيث تم الغاء مئات اللجان الادارية انطلاقا من ان المركزية المطلقة مفسدة مطلقة لانها تعيق تحقيق اهداف التنمية الشاملة والمستدامة في ربوع البلاد.
وانطلاقا من هذه الرؤية الجديدة نرى انها تؤكد تاريخ الملك سلمان في ميدان الامارة كأمير لمنطقة الرياض مؤكدا ان نظام الامارات في المملكة احد خصائص النظام السياسي الذي يعبر عن اسمى معاني الديمقراطية الادارية التي ادت الى ولادة الادارة اللامركزية للمجتمع المحلي في ادارة شؤونه المحلية عن طريق امير المنطقة.
ومن هذه النظرة الجديدة نرى ان نظام الامارة يجب ان يعتبر احدى الوسائل التي تدفع مسيرة العمل بالمنطقة في اطار ما يعرف علمياً بالادارة المحلية الى تأدية دورها المنشود في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفروعها المتعددة وفق احتياجات مجتمع الامارة.
والمتتبع لنظام الامارات يستطيع ان يرصد عددا من الملاحظات من اهمها ان جميع مرافق الدولة في مناطق الامارات تدار انشطتها مركزياً ولا يوجد لادارة المنطقة أي سلطة عليها لان هذه النشاطات التنموية والخدمية لم تنقل اختصاصاتها للامارة، بل تجد أن فروع تلك الوزارات في مناطق الامارات تمارس نشاطاتها من المركزية المطلقة للقرارات مما يعيق تحقيق اهداف التنمية الشاملة.
وفي اطار هذه الصورة نجد أن المرافق الحكومية في المناطق تدار مركزيا حيث لا يوجد للامير اي شكل من اشكال السلطة عليها. فإن الامر – كما تقول تقارير منظمة التنمية البشرية 0 ان تحقيق التنمية المحلية لا يتحقق الا بتفويض (امير المنطقة) سلطات وصلاحيات الوزارات والاجهزة المركزية لاتخاذ القرارات في العديد من المجالات ومن اهمها على سبيل المثال:
1- القدرة على معلاجة المشكلات مثل الماء والكهرباء والنظافة والطرق، حيث ان جميع السياسات والاجراءات لحل المشكلات المتعلقة بهذه الجوانب تتم مركزياً. في حين ان الحل الأمثل لها يجب ان تنبع من داخل الامارة طبقاً لطبيعة وحجم المشكلة.
والواقع ان الرؤية الجديدة للملك سلمان هي ان الامر يحتاج الى دراسة شاملة متطورة في تفكيك سيطرة البيروقراطية الادارية، ووضع قاعدة جديدة للتنمية الشاملة من خلال (مجلس الاقتصاد والتنمية) بأن الادارة المحلية (اي دور الامارات) هي اللبنة الاولى للنظام الحكومي واساس عملية التنمية، لانها الاقرب للوطن والاكثر تفهما لمشاكله والأكثر قدرة على التعامل معها، وقيام الادارات المحلية (اي الامارات) بدورها سوف يخفف العبء عن الادارة المركزية ويجعلها اكثر قدرة وفاعلية في التعامل مع القضايا الوطنية.
لذلك فان تطوير الادارة المحلية ودعم الامارات بدعم اللامركزية يجب ان يحتل الاولوية لدى المجلس الاقتصادي والتنمية، وان يرتبط بالمحاور التالية:
المحور الاول: نقل السلطات لفروع الوزارات بالمناطق الى امراء المناطق وليس تفويضا، حيث ان هناك فرقاً كبيرا بين الامرين فاسلوب تفويض عدد من السلطات المركزية الى مستوى الامارة لا يمكن ان يحقق النجاح المرجو منه، لان التفويض بحكم التعريف هو امر مؤقت وليس دائما، بل ان من حق مانح التفويض الاعتراض على التفويض لانه لم يقابل ارتياحاً لديه. ومن هذا المنطلق فانه يجب تحديد قانوني واضح للسلطات التي تمنح للامارات المحلية، وما هي المستويات التي سوف تمارس هذه السلطات وتحديد العلاقة بين هذه المستويات وبعضها البعض وبين المستوى المركزية.
المحور الثاني: التمكين المالي: ان نقل سلطات جديدة للامارات دون ان يرتبط ذلك بتوفير الموارد المالية سيعيق ممارسة السلطات الجديدة لذا من المهم تمكن الامارات من لعب دور اكبر في وضع اولويات ميزانياتها.
المحور الثالث: زيادة الدور الرقابي للامارات فبالرغم من ان النظام الاداري بالمملكة ينظر الى موظفي الادارات المختلفة بالامارات على انهم جزء من السلطة المركزية، الا ان ذلك لا يحول دون قيام الامارات بدور رقابي على الدوائر الحكومية الصحية والتعليمية والتجارية والبلديات وغيرها من النشاطات الحكومية وذلك بتوجيه السؤال وطلب الاجابة.
والمحور الرابع: تنمية الموارد البشرية للادارة في نظام الامارات حيث تعاني الدوائر بالامارات من ضعف الموارد البشرية لذلك يجب اعداد برامج لتدريب الكوادر التنفيذية على كيفية اداء ادوارها في عملها المحلي.
خلاصة القول.. فان اهتمام الملك سلمان وهو كان اميرا لمدينة الرياض لسنوات طويلة احدثت نقلة نوعية متميزة في منطقة الرياض بتطبيق مفهوم اوسع للادارة المحلية لانها الوسيلة الوحيدة لتحقيق معدلات تنموية متسارعة تقوض اركان التخلف الذي تمارسه المركزية المطلقة ومن هنا يواكب الفكر التنمية للرؤية الجديدة للملك سلمان تجربة التطبيق المحلي للامركزية الفاعلة على ارض الواقع.بمعنى آخر فان وعد الملك سلمان بتطبيق اللامركزية في مناطق المملكة هو المحرك للتنمية الناجحة.