حذر يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن بدء عملية التحقق من التزام إيران بالاتفاق النووي المؤقت الأخير "سوف يحتاج إلى بعض الوقت." وكانت إيران ومجموعة دول 5+1 قد وقعتا اتفاقا مؤقتا الأسبوع الماضي في جنيف يقلص بعض أنشطة إيران النووية لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف بعض العقوبات. وحسب الاتفاق، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تزيد عمليات التفتيش للمواقع النووية الإيرانية بما فيها منشأة أراك النووية التي تعمل بالماء الثقيل. وقال أمانو إنه لا يستطيع بعد تحديد موعد بدء عمليات التفتيش. ويقضي الاتفاق الدولي بأن تحصل إيران على حوالي 7 مليارات دولار نتيجة تخفيف العقوبات بينما تستمر المباحثات للتوصل إلى اتفاق أبعد مدى. ولقي الاتفاق، المبرم يوم الاحد الماضي بين إيران من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا من جانب آخر، ترحيبا واسعا. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه بأنه "خطأ تاريخي"، كما يقول بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن الاتفاق لين أكثر من اللازم مع إيران. وتساور الغرب شكوك منذ فترة طويلة في أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني يستهدف تصنيع سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة أنها تستهدف انتاج طاقة نووية فقط. ومن المتوقع أن تضطلع وكالة الطاقة الذرية الدولية بدور رئيسي في التحقق من التزام إيران، بما في ذلك توسيع نطاق عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية بدرجة كبيرة. وقال في مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الخميس "الأمر سوف يستغرق وقتا لأنها مهمة معقدة للغاية ونود أن نستعد لها استعداد مناسبا وأن نؤدي المهمة بشكل ملائم." وأضاف "لا يمكنني تحديد متى سنكون جاهزين." وأشار إلى أن الوكالة سوف تسعى للحصول على تمويل خاص للعملية، الأمر الذي قال أمانو إنه "يتطلب مبلغا كبيرا من المال وقدرا كبيرا من القوى البشرية." وقال" ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدودة جدا جدا، ولا أعتقد أننا نستطيع أن نوفر التمويل الكامل من ميزانيتنا." وكانت إيران قد دعت الخميس أمانو لزيارة منشأة أراك يوم الثامن من الشهر المقبل، تنفيذا لاتفاق جنيف. وتخشى دول غربية من إمكانية استخدام المفاعل النووي في هذه المنشأة في إنتاج بلوتونيوم مخصب بدرجة تمكن إيران من تصنيع سلاح نووي. غير أن إيران تقول إنها تستخدم المفاعل في أغراض طبية.
