عبيدي: هناك خلط بين الخدمة العامة والإعلام الحكومي في دول الربيع العربي

حول الجدل المثار تجاه دور الإعلام بعد ثورات الربيع العربي، أوضح حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي، أن هناك قوانين وتشريعات تحترم حرية الإعلام، ويجب أن يقابلها ممارسة صحيحة من قبل الإعلام، مؤكداً على وجود خلط بين الخدمة العامة والإعلام الحكومي في دول الربيع العربي.
وأشار خلال حواره مع برنامج منتدى الصحافة المذاع على قناة فرنسا 24، إلى أن الإعلام لعب دوراً كبيراً في ثورات الربيع العربي في العديد من الدول مثل مصر وتونس وليبيا سواء التقليدي أو التكنولوجي، مبيناً أن النظام السياسي الذي جاء بعد الثورات أصبح ضحية للممارسات الإعلامية السابقة.
وأوضح أن الإعلام يتجاوز دوره التقليدي في بعض الأحيان، كما يعاني من غياب كبير للسلطة المضادة، بل ويوجد سيطرة لبعض أحزاب المعارضة على العديد من وسائله، مستشهداً ب"حما الهمامي" في تونس الذى لا يخلو أي برنامج تليفزيوني أو إذاعي من وجوده، في حين أن أحزاب الترويكا حضورها ليس بنفس حضور الأحزاب الأخرى، وإذا حضرت فإنه يتم توجيه الاتهامات لها دون الالتزام بالاعتدال في الحوار والدعوات، لافتاً إلى وجود مبالغة في تأدية الخطاب الإعلامي في تونس، مبيناً أن ذلك يعود إلى الإفلاس الإعلامي في النظام السابق.
وأوضح أن الإعلام العربي إما حكومي أو تجاري لم يصل إلى مرحلة الإعلام المستقل، منوهاً بأن ما يحدث في مصر هو أكبر دليل على أن الإعلام الخاص تجاري بالدرجة الأولى مستشهداً برجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والذي قام بتأسيس إمبراطورية إعلامية.
وأضاف أن الإعلام كان له دور كبير في الأحداث التي شاهدتها مصر، مبيناً أنه يوجد تقارب كبير بين دور الجيش في مصر حالياً ودوره في الجزائر في فترة التسعينيات.
ومن جانبه، أفاد عثمان تزغارت، رئيس تحرير بالقسم العربي، أن وضع الإعلام في تونس كان كارثياً في عهد النظام السابق، حيث كان يعاني من القبضة الحديدية، مضيفاً أن صورة الإعلام في تونس ليست وردية .
وأضاف أن ما جرى مع صحيفة الصباح وقناة التونسية ليس مجرد ذبذبات، مبيناً أنها كانت أكثر انتقاداً للترويكا الحاكمة، وأن المشاكل التي تعاني منها حالياً ناتجة عن تخوفها مما يحدث في مصر.
وأشار إلى أنه من صلاحيات وسائل الإعلام أن تصنع الرأي العام وأن توجهه بشكل موضوعي ومحايد وتعمل على التأثير فيه وإلا أصبحت سلعة تجارية.