بحثت اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية مع مؤسسة النقد العربي السعودي الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص في تعاملاته النقدية والمالية والبنكية مع البنوك ومؤسسات التمويل. وناقش اللقاء سبل حل المشاكل و الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في المجال النقدي والمالي والبنكي وإيجاد آلية لتسهيل العمل المالي عمومًا والبنكي خصوصًا والاستماع إلى توجيهات وإيضاحات محافظ مؤسسة النقد حول مجمل تلك الموضوعات. وأوصى الاجتماع بأهمية تشجيع القطاع الخاص على التوجه لإنهاء معاملاته إلكترونياَ وحث الغرف التجارية الصناعية على زيادة ونشر الوعي لدى منشآت القطاع الخاص على التوجه لإنهاء معاملاتها إلكترونياَ وحصر الموضوعات التي يرغب القطاع التجاري في طرحها ومن ثم رفعها لمؤسسة النقد للرد عليها كتابياً. واتفقت اللجنة ومؤسسة النقد على ضرورة تعزيز التواصل بينهما وضرورة اضطلاع الغرف التجارية الصناعية بالمناطق بدورها في تنوير مؤسسات القطاع بأهمية إنهاء المعاملات البنكية الكترونياً لما في ذلك من اختصار للوقت والجهد وقيام المؤسسة بالرد بإيضاحات وافية على العديد من التساؤلات التي تتعلق بتعامل القطاع الخاص المالي والبنكي.
