الرئيس الموريتاني السابق ينسحب من الحياة السياسية

نفى سيدي ولد الشيخ عبدالله، الرئيس الموريتاني الذي اطاح به انقلاب عسكري في السادس من آب/اغسطس الماضي، مساء الخميس ان يكون قدم اية تعهدات للنظام العسكري حول انسحابه من الحياة السياسية كما اعلن وزير الاتصال الموريتاني.
وقال الرئيس المخلوع خلال مؤتمر صحافي "لم اتعهد باي شيء حيال هؤلاء الاشخاص (العسكريين الحاكميين). لم اجتمع باي شخص منهم منذ الانقلاب والذين التقيتهم كي يبلغوني نقلي الى لمدن قالوا لي فقط انني لا استطيع ان اغادر قريتي".
واضاف "جاوبتهم ان نقلي الى لمدن لن يغير شيئا في وضعي لأني ما زلت رئيسا في الاقامة الجبرية".
ونقل سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي وضع في الاقامة الجبرية في نواكشوط منذ انقلاب السادس من اب/اغسطس، الخميس الى لمدن، مسقط رأسه (250 كلم جنوب شرق نواكشوط).
وكان وزير الاتصال الموريتاني محمد ولد معين اكد الخميس ان الرئيس الذي اطاح به الانقلاب العسكري في السادس من آب/اغسطس في موريتانيا سيدي ولد الشيخ عبدالله، تعهد بالانسحاب من الحياة السياسية.
واضاف ان "الرئيس السابق تعهد بالانسحاب من الحياة السياسية قبل اطلاق سراحه".
وكان سيدي ولد الشيخ عبدالله يتحدث اثر اول لقاء له مع قادة الجبهة الوطنية من اجل الدفاع عن الديموقراطية الذين زاروه بعد ظهر الخميس واجروا معه محادثات مطولة حول "وضع البلاد ونتائجه الفورية".
وردا على سؤال حول استعداده للمساهمة في ايجاد مخرج للأزمة، قال الرئيس المخلوع "سوف ندرس بالعمق هذا الوضع وبعد ذلك سأفكر بالموقف الواجب اتخاذه".
اما جميل ولد منصور، رئيس حزب التواصل (اسلامي) الذي تحدث باسم قادة الجبهة، فقال ان نقل الرئيس المخلوع "لن يغير شيئا في وضع" الجبهة المناوئة للانقلاب وان "المعركة للعودة الى النظام الدستوري سوف تستمر".