ترحيب شعبي بإلزام وزارة التجارة للمحلات برد البضاعة المعيبة

ألزمت وزارة التجارة والصناعة المحلات والتجار في مناطق المملكة المختلفة بعدم استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية، وطالبت التجار برد أي بضاعة يثبت أن بها عيوبا أو مخالِفة للمواصفات.
وأعرب العديد من النشطاء السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن ترحيبهم بتلك الخطوة، مؤكدين أن تطبيقها يحتاج إلى المزيد من الحملات الرقابية ليس من قِبل موظفي وزارة التجارة وهيئة حماية المستهلك فقط، بل من قِبل المواطنين أنفسهم، داعين الجميع إلى الإبلاغ عن أي تاجر أو محل لا يقبل برد البضائع المعيبة أو تغييرها.
في البداية وصف مروان آل عابد القرار بأنه أمر جميل. وقال: "الأجمل هو إلزام جميع الموردين بوضع تسعيرة على العبوات أسوة بالأدوية لمنع تلاعب صغار التجار ومتاجر التجزئة".
واتفق معه في الرأي "Majed Al Quimi" قائلا: "كلام سليم وهذا هو المفترض، وهذا يطبق في كثير من الدول العربية والإسلامية".
واعتبر "MoOhmmed Al-khazaleh" قرارات وزارة التجارة الأخيرة دليلا على أن السوق السعودي يسير في الاتجاه الصحيح بقوانين وأنظمة وضوابط ورقابة ومتابعة، مشيرا إلى أن تلك القرارات سيكون لها آثار إيجابية قريبا.
بينما يرى "Reedah Al Habeeb" أن تطبيق أخلاقيات التجارة من بيع أو شراء لا تحتاج إلى قرارات وإنما تحتاج إلى ثقافة يفتقدها الكثير من التجار تقوم على أن للزبون كامل الاحترام والتقدير.
وأشاد "Youssef Edris Ali" بالقرار، قائلا: "الله ينور على السعودية بتعرف إزاي تحمي ولادها من جشع التجار".
وطالب "Abdulrahman Al-Ghamdi" بتخصيص رقم ساخن يكون متاحا للجميع للاتصال به والإبلاغ في حال رفض بعض التجار رد البضاعة المباعة أو استبدالها، معتبرا ذالك أحد أهم الوسائل لتفعيل القرار.
وقال نايف إسماعيل العنزي: "يقصد بالقرار إعادة واستبدال البضاعة التالفة وغير المطابقة لمواصفات الجودة فقط!!".
وشدد "Hussein Bin Saleh" على أن توعية المستهلك بحقوقه كاملة هي الأساس. واعتبر أن الأهم من إلزام المحلات هو توعية المستهلكين.
وقال "Sami Surady": "هل الالتزام بحذف العبارة أهم من تطبيقها؟ أعتقد يجب تغير ذلك في نفوس التجار بالتوعية والقناعة الذاتية".